تقريب المعارف — الصفحة ٩٢

مسألة في لزوم الاعتقاد بمسائل التوحيد

مسألة في لزوم الاعتقاد بمسائل التوحيد

سليمة ، وإن جوز العالم بها تكاملها لأكثر من واحد ، من تأمل ذلك وجده

صحيحا .

وإذا لم يفتقر صحة السمع إلى تميز عدد الصناع أمكن أن يعلم عددهم

من جهته ، فإذا قطع العدد بكونه واحدا وجب العلم به ، والقطع ينفي ما زاد عليه .

مسألة : ( في لزوم الاعتقاد بمسائل التوحيد )

وإذا تقرر ما قدمناه من مسائل التوحيد وعلمنا صحتها بالبرهان ، لزم

كل عاقل اعتقادها ، أمنا من ضررها ، قاطعا على عظيم النفع بها ، وفساد ما

خالفها من المذاهب ، وحصول الأمان من معرتها ، ونزول الضرر بمعتقدها ، من

حيث كان علمه بحدوث الأجسام والأعراض يقضي بفساد مذاهب القائلين

بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم ، وعلمه بحاجتها إلى فاعل قادر متخير عالم

حي يوجب فساد مذهب من أضافه إلى علة أو طبيعة أو غير ذلك ممن ليس في

هذه الصفات .

وعلمنا بكونه تعالى قديما لا يشبه شيئا ولا يدرك بشئ من الحواس ،

يبطل مذهب الثنوية والمجوس والنصارى والصابئين والمنجمين والغلاة ومجيزي

إدراكه تعالى بشئ من الحواس من فرق المسلمين ، لإثبات هؤلاء أجمع إلهية

الأجسام المعلوم حدوثها ، لحدوث كل جسم على ما قدمناه .

هذا إن أرادوا بالقدم إلهية أعيان الأجسام التي هي : نور وظلمة ،

وشيطان ، وكوكب ، وصنم ، وبشر كعلي والمسيح عليهما السلام .

وإن أرادوا أمرا يجاور هذه الأجسام ، فالمجاور لا يكون إلا جسما .

وإن أرادوا أمرا حالا ، فالحلول من خواص الأعراض ، وإن أرادوا

بالادراك المعقول منه .