تقريب المعارف — الصفحة ٩١

مسألة في كونه تعالى واحدا

إلى الآخر ، ولا وجه لتخصصها بأحدهما .

وإن لا يوجب حالا يوجب قلب جنسها ، وهو محال .

وإذا كانت دالة على كون فاعلها مريدا ، وكان تقدير قديم ثان يحيل

كون فاعل العالم سبحانه مريدا ، ثبت أنه واحد لا ثاني له .

وليس لأحد أن يخصص إيجابها حالة المريد لمن هي فعله ، وتابعة لدواعيه

دون الآخر ، كما يقولون فيمن فعل فيه إرادة لدخول النار وهو مشرف على الجنة :

في أن هذه الإرادة لا تؤثر ، لكونها غير تابعة لدواعيه ، ولا يدخل هذا المريد إلا

الجنة ، لمجرد الداعي .

لأن الدليل مبني على استحالة حصول موجب الإرادة ، وهو حال المريد

مع تقدير قديمين ، ولا يفتقر ذلك إلى حدوثها تابعة لدواعي محدثها ، فإنما تحتاج

إلى ذلك في تأثرها دون إيجابها الحالة المقتضاة عن نفسها الواجب حصولها بشرط

وجودها على كل وجه ، ألا ترى أن الإرادة المفروض فعلها في الحي لدخول النار

قد أوجبت كونه مريدا ، وإنها لم تؤثر دخولها لكونها غير تابعة لدواعيه ، فصار

القدح وفقا للاستدلال على ما تراه ، والمنة لله .

ولأن اختلاف دواعي القديمين محال ، لاختصاص دواعي القديم بالحكمة

المستحيل تعري قديم منها ، وعلى هذا الدليل ينبغي أن يعول من طريق العقل ،

لاستمراره على الأصول وسلامته من القدح .

طريقة أخرى

وهو علمنا من طريق السمع المقطوع على صحته : أن صانع العالم

سبحانه واحد لا ثاني له ، والاعتماد على إثبات صانع واحد سبحانه من طريق

السمع أحسم لمادة الشغب وأبعد من القدح ، لأن العلم بصحة السمع لا يفتقر

إلى العلم بعدد الصناع ، إذا كانت الأصول التي يعلم بصحتها صحة السمع