تقريب المعارف — الصفحة ٩٠

مسألة في كونه تعالى واحدا

وليس له أن يقول : وجه التعذر أن أحدهما ليس بالوجود أولى من الآخر .

لأنا نعلم هذا في مقدوري الساهي ، وقد يوجد أحدهما .

وليس له أن يقول : اشتراكهما في العلم بالمقدورات والدواعي منهما يحيل

اختلاف الدواعي منهما .

لأن الاشتراك في العلم بالشئ وما يدعو إلى فعله لا يمنع من اختلاف

الدواعي إليه ، يوضح ذلك : علم كل عاقل بحسن التعقل ، وما للمحتاج إليه فيه

من النفع وعدم الضرر لما ، وقد يدعو بعض العالمين بذلك دواعي فعله ، وينصرف

عن ذلك آخرون .

طريقة أخرى

وهو أنا قد دللنا على أن فاعل العالم سبحانه مريد بإرادة موجودة لا في

محل ، فلو كانا قديمين لم يخل إذا فعل أحدهما أو كلاهما إرادة على الوجه الذي

يصح كونه مريدا بها ، لم يخل أن يوجب حالا لهما ، أو لأحدها ، أو لا يوجب .

وإيجابها لها محال إيجاب الإرادة الواحدة لحيين ، كاستحالة إيجابها لحي

واحد حالتين ، لأن إيجاب الإرادة لحي واحد حالتين أقرب من إيجابها لحيين ، فإذا

استحال أقرب الأمرين فالأبعد أولى بالاستحالة .

وأيضا فإن إيجاب الإرادة الحال أمر يرجع إلى ذاتها ، فلو أوجبت في بعض

المواضع حالا لحيين لوجب أن يوجب ذلك في كل موضع ، لأن الحكم المسند إلى

النفس لا يجوز حصوله في موضع دون موضع ، وقد علمنا استحالة الإرادة

الواحدة حالا لحيين فيما بنينا ( 1 ) ، فيجب الحكم بمثل ذلك في كل إرادة .

وإيجابها لأحدهما محال ، لأنه لا نسبة لها إلى أحد القديمين إلا كنسبتها

( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر : " بينا " .