تقريب المعارف — الصفحة ٨٩

مسألة في كونه تعالى واحدا

داع خالص من الصوارف ، وتتوفر صوارف الآخر عنه ، فإن يوجد يقتضي ذلك

إضافته إلى من يجب نفيه عنه ، وإن لا يوجد يجب نفيه عمن يجب إضافته إليه ،

وكلا الأمرين محال .

وقلنا : إن تقدير قادرين لأنفسهما يوجب كون مقدور ما واحدا .

لأن من حق القادر لنفسه أن يكون قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا

إذ تخصيص مقدوراته وانحصارها يخرجه عن كونه قادرا لنفسه ، وإذا صح هذا

فمقدور كل قادر لنفسه يجب كونه مقدورا لمماثله في هذه الصفة ، وذلك يحيل تغاير

مقدورهما .

طريقة أخرى

وهو لا يخلو أن يكون مقدورهما واحدا أو متغايرا ، وكونه واحدا يقتضي

إضافة الفعل إلى من يجب نفيه عنه ، أو نفيه عمن يجب إضافته إليه ، لصحة

اختلاف الدواعي والصوارف منهما ، وكونه متغايرا يقتضي اجتماع الضدين ،

وارتفاع الفعل من القادر عليه لغير وجه ، وكلاهما محال ، فثبت أن صانع العالم

سبحانه واحد .

وقلنا بذلك لأن تقدير تغاير مقدورهما يصحح توفر دواعي أحدهما إلى

ما توفرت عنه صوارف الآخر ، فإن يوجد المقدوران يجتمع الضدان ، وإن يرتفعا

فلغير وجه معقول ، من حيث علمنا أنه لا وجه يقتضي تعذر الفعل على القادر

لنفسه .

وليس لأحد أن يقول : وجه ارتفاع المقدورين كونهما قادرين على ما لا

نهاية له .

لأن المصحح لوقوع الفعل هو كون الذات قادرة ، فلا يجوز أن يجعل

ذلك وجها لتعذره ، لأنه يقتضي كون المصحح للشئ محيلا له ، وذلك فاسد .