تقريب المعارف — الصفحة ٨٨

مسألة في كونه تعالى واحدا

القديم مماثلا للمحدث .

وأيضا فإن كونه مشتهيا لمعنى قديم يقتضي كونه ملجأ إلى فعل المشتهى ،

وإلى أن لا تستقر أفعاله على قدر ، ولا وجه كما قلناه لو كان كذلك للنفس .

ولا يجوز أن يكون مشتهيا لمعنى محدث ، لأنه لا يجوز أن يكون كذلك ،

أولا لمعنى من فعله تعالى ، وذلك يقتضي كونه ملجأ إلى فعل الشهوة والمشتهى ،

وذلك محال ، فاستحال كونه مشتهيا .

واستحالة الشهوة عليه تقتضي استحالة النفور لكونه ضدا لها ، ولا

شبهة في أن استحالة أحد الضدين على الشئ يحيل الضد الآخر ، ولأنه لو كان

نافرا للنفس أو لمعنى قديم لم يصح منه إيجاد شئ ، لكونه نافرا عنه ، ولا داعي

إلى فعل ماله هذه الصفة ، ونفور محدث لا داعي إليه ، وما لا داعي إليه منه تعالى

يستحيل إيجاده ، فثبت استحالة الشهوة والنفار عليه تعالى ، وإذا استحالا فيه

سبحانه استحال عليه الضر والنفع ، ومن لا يصح عليه الضر والنفع لا تتقدر فيه

الحاجة ، وإذا استحالت عليه الحاجة ثبت كونه غنيا .

مسألة : ( في كونه تعالى واحدا )

وهو سبحانه واحد لا ثاني له في القدم والاختصاص بما ذكرناه من

الصفات النفسية ، لأنه لو جاز وجود قديمين قادرين لأنفسهما ، لم يخل أن يكون

مقدورهما واحدا من حيث كانا قادرين لأنفسهما ، أو متغايرا من حيث كانا

قادرين ، وكون مقدورها واحدا يحيل كونهما قادرين ، وتغاير مقدورهما يحيل كونهما

قادرين لأنفسهما ، فثبت أنه سبحانه واحد لا ثاني له .

وقلنا : إن من حق القادرين أن يتغاير مقدورهما .

لأن تقدير مقدور واحد لقادرين يصح له معه أن يدعو أحدها إلى إيجاده