تقريب المعارف — الصفحة ٨٥

مسألة في كونه تعالى مريدا

مسألة في كونه تعالى مريدا

ولو كان لمعنى أو بالفاعل لجاز تكامل ما قدمناه من المقتضي والشروط

من دونه ، بأن لا يوجد ذلك المعنى ، أو لا يفعله القادر إن كان صفة ، أو يوجد

المعنى أو صفة الفاعل فيمن لم يتكامل له الشروط التي ذكرناها ، فيحصل

حكمه ، والمعلوم خلاف ذلك ، فثبت تميزه من جميع الصفات .

وإذا تقرر هذا وعلمناه تعالى حيا تستحيل عليه الآفات والموانع ، فلا بد

من كونه مدركا متى وجد المدرك ، لحصول المقتضي لهذا الحكم وثبوت ( الشرط ) .

مسألة : ( في كونه تعالى مريدا )

وهو سبحانه مريد ، لوقوع أفعاله على وجه دون وجه ، وفي حال دون

أخرى ، وافتقار وقوع الأفعال على ذلك إلى كون فاعلها مريدا ، لتعلق كونه

قادرا عالما بجميعها على حد سواء ، فلا يجوز إسناد وقوعها على الوجوه وفي

الأوقات المخصوصة إلى كون فاعلها قادرا عالما .

وإرادته فعله ، لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارها ، لأن ذلك

يقتضي كونه مريدا كارها لكل ما يصح كونه مرادا ، وذلك محال ، ولأن ذلك يوجب

كونه مريدا لكل ما تصح إرادته من الحسن والقبح ، وسنبين فساد ذلك .

أو بإرادة قديمة ، لفساد قديم ثان ، ولأن ذلك يقتضي قدم المرادات ، أو

كون إرادته عزما ، وكلا الأمرين مستحيل ، وكونها من فعل غيره من المحدثين

محال ، لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره ، لاختصاص إحداثها

بالابتداء ، وتعذر الابتداء من المحدث في غيره ، ويستحيل وجود قديم ثان على

ما نبينه ، فلا يمكن تقدير إحداثها به .

وهي موجودة لا في محل ، لاستحالة حلولها فيه تعالى ، لكونه قديما يستحيل

كونه بصفة المحال ، وحلولها في غيره في حي أو جماد يقتضي اختصاص حكمها