تقريب المعارف — الصفحة ٨٠

مسألة في كونه تعالى قديما

قدر يصح بها . . . ( 1 ) ، وهو محال .

ولأن القدر لو اختلف متعلقها لصح بالقدرة الواحدة حمل الحمل ، ولتعذر

ببعضها ما يصح بالبعض ، فيكون بعض القادرين مختصا ببعض المقدورات ،

وذلك بسط الفساد .

وبهذا نعلم تعذر إضافة ما عليه الأجسام من الصفات المخصوصة إليها ،

لأن تعذر الأجناس منها يحيل تعلق وجوهها ومقاديرها التي لها اختلفت الأجسام ،

لأنه لا يقدر على تحصيل الذات على وجه ، ويوجد من الجنس مقدارا دون مقدار

من لا يقدر على ذواتها ، ونقلها من محل إلى محل مستحيل .

وليس لأحد أن يعترضنا لإدخال العلم الضروري في جملة الأجناس

المتعذرة على المحدث ، مع كونه مقدور الجنس لكل محدث .

لأن العلم وإن كان مقدورا للمحدث ففعله في غيره مستحيل ، بدليل توفر

الدواعي إلى تعلم من يهم تعليمه ، وتعذر ذلك لغير وجه معقول إلا الاستحالة ،

ولأن العلم منا لا يقع إلا متولدا أو مستندا إلى توليد ، ولا سبب له إلا النظر ،

والنظر من أفعال القلوب ، ولا جهة له ، وما لا جهة له لا تعدى به الأفعال .

وإذا تعذر فعل العلم في الغير على المحدث لم يجز إسناد العلوم الضرورية

إلى غير العالم بها من المحدثين ، ولا إضافتها إليه ، لكونه مضطرا إلى معلومها

وحصولها له ابتداء من قصد ، وإذا تعذرت إضافتها إلى العالم بها وغيره من

المحدثين ، ثبت اختصاصها بالقديم سبحانه .

وكذلك القول في الألم المبتدأ تستحيل إضافتها إلى المحدث ( 2 ) ، لأنه لا

يقدر عليه إلا متولدا عن الوهي بغير شبهة ، فإذا علمنا وجود آلام مبتدأة غير

( 1 ) في النسخة كلمة غير مقروءة . ( 2 ) كذا في النسخة .