تقريب المعارف — الصفحة ٧٩

مسألة في كونه تعالى قديما

الأفعال لمحل القدر ، ولو كان الاختراع مقدورا للقدر لم يكن لقادر إلى تحمل

المشاق داع .

وليسر لأحد أن يقول : إن المانع من حصول هذه الأجناس من المحدث

هو فقد علم ، أو آلة ، أو بنية ، أو قدرة لو فعلت للمحدث لتأتي بها ما تعذر .

لأن العلم والآلة والبنية إنما يحتاج إليها في وجه الفعل دون حدوث جنسه ،

فلا يجوز أن يكون فقدها مؤثرا في تعذر الجنس والمقدور .

يوضح ذلك : صحة وقوع الأجناس المقدورة المفتقر حصولها على الوجوه

إلى العلم والبنية والآلة من دونها ، ولأن العلم وأكثر الآلات مقدور به للجسم ،

فلو كان التعذر مستندا إليها لصح من بعض الأجسام تحصيلها ، ولم يتعذر بهما

إيجاد الجواهر والحياة وسائر الأجناس ، ويفعل له القديم سبحانه ما لا يقدر عليه

من الآلات والبنى ، فيصح ذلك منه ، والمعلوم خلاف ذلك .

والقدر وإن اختلفت فمقدورها متفق ، بدليل تساوي أحوال القادرين

بقدر فيها يصح من كل منهم ويتعذر عليه ، ولو صح اختلاف متعلقها لجاز وقوع

قادرين على الأكوان دون الأصوات ، وعلى الإرادات دون الاعتقادات " والمعلوم

خلاف ذلك .

ولأن تقدير قدرة يصح بها ما يتعذر بهذه القدر ينقض أحكام سائر

الأجناس ، وما يستند به كل جنس منها من الحكم الراجع إلى ذاته ، فيصح وجود

كون يصح به الفعل ، وطعم يتعلق بالمعلومات ، وقدرة وعلم يوجبان للمحل حكم

الطعم واللون ، وإن كان الموجود من هذه الأجناس بخلاف ذلك ، وهذا غاية في

التجاهل .

ولأن ذلك يصحح وقوع الجواهر والحياة في أكثر الأجسام ، بأن يفعل لها