تقريب المعارف — الصفحة ٧٨

مسألة في كونه تعالى قديما

الاستدلال بالجواهر لكان الاقتصار على التراب كافيا ، ولم يكن لتكرير الصفات

معنى ، لأن جواهر الموصوف موجودة ( 1 ) منذ أخبر سبحانه بالتراب .

ولأن تعليق الاستدلال بالجواهر لا يدل لو دل إلا بذكر التراب دون ما

بعده ، لكون جواهر النطفة هي جواهر التراب ، وجواهر العلقة هي النطفة ،

والمضغة هي العلقة ، والعظم هو المضغة .

فلم يبق لاستدلاله سبحانه بالآيات إلا التنبيه على تجدد الأجناس التي

ذكرناها ، الحالة في الجواهر ، الدالة بتجددها على أن لها مجددا ، وبتعذرها على

الأجسام على كونه سبحانه مخالفا لها ، وبكونها محدثة على أنها مربوبة له .

بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من الفتيا القادحة في حجة القرآن وحكمة

منزله ، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .

وإنما قلنا بتعذر جنس الجواهر - وما ذكرناه من أجناس الأعراض

ومقاديرها ووجوهها الدالة على كون فاعلها عالما على الحي القادر من الأجسام

- لتوفر دواعيه إليها ، وخلوصها من الصوارف في أكثر الأحوال ، وتعذر تحصيلها

من غير مانع معقول ، وما تعذر لا لمانع فإنما تعذر للاستحالة ، إذ بها حصل الفرق

بين المستحيل والجائز .

وإلا قد بينا أن الجسم لا يكون إلا قادرا بقدرة ، والقدر من حيث كانت

قدرا يستحيل بها فعل شئ من هذه الأجناس لا مباشرة ولا متولدة ، بدليل

استعمال محل القدرة والاعتماد في سائر الجهات ، ولا يحصل شئ من هذه

الأجناس .

فالاختراع متعذر بجنس القدر ، بدليل افتقارها في التأثير إلى استعمال

محلها على طريقة واحدة ، ولما يجده الحي من عظيم المشقة في مباشرة بعض

( 1 ) في النسخة : " موجود " .