تقريب المعارف — الصفحة ٧٤

مسألة في كونه تعالى حيا

مسألة في كونه تعالى حيا

القادرين ، ووصف الفصحاء من حصلت له بكونه عالما .

وليس لأحد أن يقدح في ذلك : بأن التاليف مقدور للمحدث ولا يمكن

إضافته إلى القديم سبحانه قطعا ، وإذا جاز إضافته إلى غيره - ومعه تكون

الأجناس محكمة - لم يمكن إثباته تعالى عالما .

لأن هذا يسقط بأول حي ، من حيث استحال إضافة تأليفه إلى غيره

تعالى .

ولا له أن يقدح بوجود ما ليس بمحكم من أفعاله تعالى في كونه عالما .

لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه ممن ليس بعالم ، وصحة الاستدلال به

على كون فاعله غير عالم .

وهذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة .

وعلى الطريقة الثانية : أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه

مخصوصة ومقادير معلومة لما كانت الجواهر ذهبا ، وفضة ، وعنبرا ، ومسكا ، وماء ،

ودهنا ، وعظما ، وعصبا ، وعروقا ، ولحما ، وشعرا ، وصوفا ، وريشا ، إلى غير ذلك من

أجناس الجماد والحي ، وما هما عليه من البنى والصفات والهيئات المختلفة ، مع

تساويهما في كونهما جواهر ، وحلول هذه الأجناس فيهما ، وذلك يقتضي كون

موجدهما في هذه المحال عالما .

مسألة : ( في كونه تعالى حيا )

ولا بد من كونه سبحانه حيا ، لثبوت كونه قادرا عالما .

وافتقار هاتين الصفتين إلى كون موصوفهما حيا لحصول العلم بفرق ما

بين من صح أن يعلم ما لا يعلمه ويقدر على ما لا يقدر عليه ، كالأمي الذي

يصح أن يعلم الكتابة ، والضعيف الذي يصح أن بجمل الثقيل ، ومن لا يصح ذلك