تقريب المعارف — الصفحة ٧٢

مسألة في إثبات المحدث

بينا حدوث الأكوان .

وأما الدلالة على الدعوى الثانية : فمعلوم وجوب وقوع التأثيرات من

المؤثر منا بحسب أحواله من علومه وقدره وإرادته ، ولو كانت فعلا لغيره لم يجب

ذلك فيها .

وأما الدلالة على الدعوى الثالثة : فمعلوم استغناء الحادث قبل وجوده

وبعد وجوده عن فاعل ، لجعله وما بعد أو باقيا ، فلم يبق من صفاته ما يصح

حاجته إلى مؤثر غير حدوثه .

ولأنا إنما علمنا كون التأثيرات فعلا لمؤثرها لوقوعها بحسب قصده ،

والمتجدد عند القصد من أحوال المقصود إليه هو الحدوث ، فيجب تخصص الحاجة

به ، إذ كان العلم بنفس الهاجة لا ينفصل من العلم بوجوه الحاجة .

وأما الدلالة على الدعوى الرابعة : فهو أنا إذا بينا وقوف الحدوث على

محدث ، وأحلناه من دونه وجب الحكم على كل حادث بحاجته إلى محدث ،

للاشتراك في جهة الحاجة .

وأما التفصيل ، فقد علمنا حدوث الأجسام والأجناس المخصوصة ،

وعلمنا توفر دواعي المحدثين إليها ، وتعذرها عليهم لغير وجه معقول ، وما تعذر

كذلك ( 1 ) فمستحيل .

فتجب حاجتها إلى محدث ، لكون ذلك تفصيلا للجملة المدلول على

صحتها ، ليس بطبيعة ، ولا علة ، ولا جسم ، ولا عرض .

لكون الطبع والعلة غير معقولين ، فلا يصح إضافة شئ إليهما ،

ولخروجهما عند مثبتهما عن صفة المتحيز وكون فاعل الحالم بهذه الصفة على ما

بينته ، ولوجوب تأثيرهما عنده واستناد حدوث الأجسام إلى الجواز ، إذ لو وجب

( 1 ) في النسخة : " لذلك " .