تقريب المعارف — الصفحة ٧٠

مسألة في الأجسام وحدوثها

المعلوم استحالتها عليه ، وما ليس بقديم من الموجودات محدث .

طريقة أخرى

لو كان المتحيز موجودا لم يزل لوجب اختصاصه في تلك الحال بجهة لما

هو عليه في ذاته ، أو لمقتض قديم ، إذ إسناد ذلك إلى مقتض يحدث أو بالفاعل

لا يتقدر ولو كان كذلك ( 1 ) لاستحال خروج كل متحيز عن جهته ، لاستحالة

العدم على القديم ، وخروج الموصوف عن صفته النفسية وهو موجود .

وفي علمنا بصحة خروج كل متحيز عن جهته ، ووجوب ذلك في المنتقل

منها ، وتباين المتجاورين ، وتجاور المتباينين دليل على أنه لم يختص الجهة لنفسه

ولا لمقتض قديم ، ولأنه لو اختص الجهة لنفسه مع تماثل المتحيزات لوجب كون

جميعها في جهة واحدة ، للاشتراك في صفة النفس ، وذلك محال .

وكذلك الحكم لو اختصها لمقتض قديم ، لأن القديم قديم لنفسه ،

والاشتراك في صفة النفس يقتضي الاشتراك في مقتضاها ، وذلك يوجب

اختصاص سائر المتحيزات بجهة واحدة ، لاشتراك الجل في مقتضى التخصص

بالجهة ، وذلك محال ، فاستحال له قدم شئ من المتحيزات ، وما ليس بقديم من

الموجودات فهو محدث .

وإذا تقرر ذلك ، فالناظر مخير بين الاعتماد في حدوث الأجسام :

على هذه الطريقة الأخيرة ، وبناء جميع المعارف عليها .

وبين الطريقة الأولى في حدوث الأجسام ، لكونها غير خالية من

الحوادث .

وبين أن يستدل بحدوث المعاني الخارجة من مقدور المحدث على إثباته

( 1 ) في النسخة : " لذلك " .