تقريب المعارف — الصفحة ٦٩

مسألة في الأجسام وحدوثها

أو بذات غير الجسم أوجبت حكم المدرك له .

ولو كان متعلقا بذات الجسم لاستمر حكمه باستمرار بقاء الجسم ،

والمعلوم خلاف ذلك ، ولوجب أن لا يختلف الحكم في الإدراك ولا يتغاير العلم

الحاصل عنده ، لكون ذات الجسم واحدة متماثلة الجنس ، وفي اختلاف ما يتعلق

به الإدراك وتغاير الحكم عنده في التعلق دليل على تعلقه بغير الجسم ، ولأن

الإدراك يتعلق ببعض هذه المدركات ، ويبطل حكمه لبطلانها بضد ، يحصل

للمدرك حكم بإدراك الضد الثاني يخالف حكم المدرك المنتفي عنه ، والجسم باق

على ما هو عليه في كلا الحالين ، فبطل تعلق الإدراك به .

ولمثل هذا يبطل تعقله بصفة له نفسية .

وتعلق الإدراك بأخص صفات المدرك يحيل كون هذه المدركات صفة

بالفاعل ، ولأن صفات الفاعل هي الحدوث ، أو وقوعه على وجه ، وهذه الصفات

متجددة في حال بقاء الجسم ، ولأن حصول العلم بها متغايرة منفصلة ( 1 ) من

العلم بذات الجسم يحيل كونها صفات بالفاعل .

فثبت تعلق الإدراك بذات غيره ، وهي محدثة لتجددها للجسم بعد عدم ،

وبطلانها عن وجود ، لأن تضادها يمنع من كمونها ، واستحالة قيامها بأنفسها

بجيل الانتقال عليها .

ولو كانت صفات بالفاعل مع استحالة ذلك لصح الاستدلال بتجددها

بعد عدم ، وانتفائها عن وجود ، إذ ذلك دليل على حدوثها ، وإذا ثبت حدوثها -

ذوات كانت أو صفات - اقتضى ذلك حاجتها إلى محدث قديم لنفسه ذات

صفات نفسية تستحيل على الأجسام على ما بينته ، وذلك يقتضي حدوث

الأجسام من حيث كان قدمها يقتضي مماثلتها للقديم سبحانه في جميع الصفات

( 1 ) في النسخة : " منفصل " .