تقريب المعارف — الصفحة ٦٨

مسألة في الأجسام وحدوثها

واختصاص الجسم بالجهة لمن لا يقدر على ذاته ولا على جميع صفاته وفي

حال بقائه كحدوثه يحيل كون ذلك بالفاعل .

فثبت أن المقتضي لهذا الحكم أمر غير الجسم .

وانتقال الجسم عن الجهة إلى غيرها يقتضي بطلان ما كان أوجب

اختصاصه بالأولى ، وتجدد ما خصصه بالثانية ، لاستحالة الكمون والانتقال على

الأعراض .

وتجدد الشئ عن عدم حقيقة في حدوثه وعدمه بعد الوجود يحيل قدمه ،

لوجوب وجود القديم ، وما ليس بقديم محدث .

وكون الجسم متحيزا يوجب حاجته إلى جهة قد بينا استناد اختصاصه

بها إلى معنى ، فلو جاز خلوه منه لخلا منها ، وذلك محال ، لكونه متحيزا .

فثبت أن وجوده مضمن لوجود الحوادث ، وقد علمنا ضرورة حدوث ما

له هذا الحكم ، فوجب إلحاق هذا التفصيل بتلك الجملة .

طريقة أخرى

معلوم أن للأجسام أحكاما هي عليها ، مدركه وغير مدركة :

فالمدركة : الألوان ، والطعوم ، والأراييح ، والحرارة ، والبرودة ، والآلام

المبتداة .

وغير المدركة : الرطوبة ، واليبوسة والشهوة ، والنفور والحياة ، والقدرة ،

والعلوم الضرورية التي هي من كمال العقل .

وطريق إثبات الجميع أغيارا للجسم طريق إثبات الأكوان ، وقد بيناه .

ويدل في المدركات خاصة : أن الإدراك يتعلق بأخص صفات المدرك ،

وأخص صفات ذاته ، على ما وضح برهانه في غير موضع .

فلا يخلو أن يتعلق الإدراك بذات الجسم ، أو بصفة له نفسية ، أو بالفاعل ،