تقريب المعارف — الصفحة ٦٧

مسألة في الأجسام وحدوثها

مسألة في الأجسام وحدوثها

مسألة : ( في الأجسام وحدوثها )

وأول منظور فيه الأجسام ، لأن تقدير قدمها يسقط حكم التكاليف

المكتسبة ، وتقدير حدوثها يعينها ، وطريق العلم بحدوثها مبني على مقدمة ضرورية

ونتيجة مكتسبة :

فالمقدمة : حدوث ما لم يسبق الحوادث .

والنتيجة : إثبات الجسم بهذه الصفة .

وتفتقر إلى إثبات أغيار للجسم ، وأنها محدثة ، وأن الجسم غير سابق لها .

وطريق إثباتها : حصول العلم بصحة تنقله في الجهات وهو على ما هو

عليه ، ووجوب اختصاصه ببعضها .

إذ لو وجب الأول لم يزل متنقلا ولاستغنى عن ناقل ، ولو جاز الثاني في

حال الاختصاص لم تكن جهة أولى به من جهة ، فلا بد له من مقتض .

ولا يجوز أن يكون جنسه ولا وجوده ، لصحة خروجه عن الجهة مع كونه

جنسا وموجودا .

ولا يجوز أن يكون عدم معنى ، لأن المعدوم لا يخصص ولا يؤثر .

ولا يجوز أن يكون صفة بالفاعل ، لأنها الحدوث أو وقوعه على وجه ، وذلك

يقتضي حدوث الجسم ، لحاجته في الوجود إلى جهة ، ووجوب تقدم الفاعل لفعله ،

وهذا غاية المطلوب .

ولأن كونها بالفاعل يوجب اختصاصها بحال الحدوث ، ولمن أحدث

موصوفها ، وتعلق به جميع صفاتها ، إذ من المحال أن يحصل الحدوث لمن لا يقدر

على الحادث ولا على جميع صفاته ، أو يحصل كيفية الحدوث في حال البقاء كفعلي

وفعل غيري .