تقريب المعارف — الصفحة ٤٩

التعريف بالكتاب وميزاته

تعالى عليه من الصفات ، وما يجب كون المكلف عليه من الصفات ، والأفعال التي تعلق بها

التكليف وصفاتها ( راجع : ص 112 - 132 من هذا الكتاب ) .

ومنها : بحثه مسألة الإمامة وبصورة كاملة ، وأتى بأدلة محكمة ، فاستدل على إمامة

أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الأئمة عليه السلام بالقرآن والسنة ، وتعمق في البحث عن مدلول ومفهوم

الآيات والأخبار ودلالتها على إمامة الأئمة ، كما وأثبت تواتر الأخبار التي استدل بها .

ومنها : إبطاله لما استدل به من القرآن والسنة على إمامة القوم ، حيث ناقش مناقشة

علمية لمفاهيم القرآن والأحاديث وأبطل دلالتها على إمامتهم ، بل أثبت العكس ، كما

تعرض لإثبات كون ما استدل به من الأخبار على إمامة القوم بأنها آحاد لا يمكن الركون

إليها .

ومنها : استدلاله بالروايات من طريق العامة والخاصة ، وجعل الروايات المروية

من طريق الخاصة حجة على الخصم ، وذلك بعد أن أثبت كثرة ناقليها بحيث تصل إلى حد

التواتر الذي يجب قبوله على الجميع ، وأكثر ما اعتمد على هذه الطريقة في بحث معجزات

الأئمة عليهم السلام . . . وذكر عدم الضرر بكون رواتها من الخاصة بعد أن ثبت تواترها .

ومنها : تعرض إلى ما نسبه الطبري إلى السجستاني من إنكاره لحديث الغدير ، وأنه

موقوف على حكاية الطبري ، مع ما بينهما من الملاحاة والشنآن ، وأن السجستاني أكذب

الطبري في حكايته عنه إنكار خبر الغدير ، وصرح بأنه لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر أن يكون

المسجد بغدير خم متقدما ، وصنف السجستاني هذا كتابا معروفا يعتذر فيه مما نسبه إليه

الطبري وتبرأ منه ( راجع ص 207 - 208 من هذا الكتاب ) .

ومنها : إشباعه البحث عن إمامة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه ومن عدة

جوانب ، وتطرقه في هذا البحث إلى مسائل قلما بحث في غيره ، حيث ذهب إلى جواز ظهور

الحجة لكثير من أوليائه العارفين به المتدينين بطاعته في زمن الغيبة ( راجع ص 444 من هذا

الكتاب ) .

وتطرق في بحثه عن إمامة الإمام الحجة عليه السلام إلى حقوق الأموال الواجب حملها إلى