تقريب المعارف — الصفحة ٤٦١

( مسائل التكليف الشرعي ) مسألة في تقسيم التكليف الشرعي

والربا وشرب الخمر دون تركها ، ولو كان الترك هو المقصود في التكليفين ، لوجب

تخصص ذلك أجمع به دون الفعل ، فثبت ( 1 ) في كتابي العمدة والتلخيص .

والعلم بهذا التكليف فرع للمعارف التي أسلفناها ، لوقوف العلم به على صدق

النبي صلى الله عليه وآله ، الموقوف على خرق العادة المسند كونه معجزا دالا على الصدق

إلى تخصصها بمقدور القديم تعالى ، لجواز القبيح على من عداه وتقدم العلم بحكمته ليأمن

من الناظر تصديق . . .

إلى هنا تم ما في النسخة الوحيدة لهذا الكتاب ، وبذلنا

قصارى جهدنا في تصحيحها مع رداءة خطها وكثرة أخطائها ،

نرجو أن نكون وفقنا لتقديم نص صحيح إلى قرائنا الأعزاء ، وإن

وجد فيه خطأ فنحن في انتظار التنبيه عليه ، والعفو ، فإن العفو عند

كرام الناس مقبول .

فارس

( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : " تبينته " .