تقريب المعارف — الصفحة ٤٦٠

( مسائل التكليف الشرعي ) مسألة في تقسيم التكليف الشرعي

ذلك ، لأنه لا بد لما وجب أو قبح أو رغب فيه من وجه له كان كذلك لولاه لم يكن ما

وجب أولى بالوجوب من القبح أو الترغيب حسب ، ولا ما قبح أولى بالقبح من الحسن .

وإذا كان لا بد من وجه ، لم يخل أن يكون الأمر والنهي على ما قالته المجبرة ، أو

كونها شكرا لنعمته تعالى على ما ذهب إليه بعض المتكلمين ، أو الترك على ما قاله

أبو علي ، أو الفعل على ما نقوله .

ولا يجوز أن يكون الأمر والنهي ، لأنه متى لم يكن للفعل صفة لها يحسن تعلق

الأمر به أو النهي عنه كان الأمر والنهي عبثا ، ولم يكن المنهي عنه أولى بالنهي من الأمر به

ولا المأمور به أولى بالأمر من النهي عنه .

ولأنها فرع لصدق المدعى ، وصدقه موقوف على النظر في معجزه ، ولا داعي إلى

ذلك إلا خوف المفاسد في ما ينهى عنه وفوت المنافع في ما يأمر به ، فينبغي حصول صفتي

المصلحة والمفسدة فيما يدعو إليه وينهى عنه قبل أمره ونهيه الكاشف عن كونهما كذلك .

ولأن الأمر الشرعي متناول للفرض والنفل ، والشئ الواحد لا يجوز أن يقتضي

إيجابا لشئ وترغيبا في غيره ، ولأن مجرد الأمر والنهي لا يخصص المأمور ولا المنهي

بوقت دون وقت ، - ولا بوجه دون وجه ، ولا بصفة دون أخرى ، وهذه صفة العبادات

الشرعية ، قبحت تعلقها بالمصالح ، المخصصة لها بالأوقات والصفات والشروط .

ولا يجوز كون الوجه فيها شكرا لنعمه تعالى ، لأن حقيقة الشكر هي الاعتراف

بالنعمة والعزم على تعظيم فاعلها ، وليست الشرعيات من ذلك في شئ .

ولأن شكره تعالى يعم المكلفين والأزمان على كل حال ، والشرعيات يختص

مكلفا ويسقط عن آخر ، ويجب على صفة يختص الفاعل ويقبح من دونها ، ويسقط مع

صفة له ويجب بارتفاعها .

ولأنها ينقسم إلى فرض ونفل وحرام ، والمقتضي الواحد لا يجوز أن يقتضي إيجابا

وندبا وقبحا .

ولا يجوز أن يكون الترك هو المراعى في العبادات والقبائح الشرعيات ، لأن الإشارة

والتعيين والنص والترغيب والتزهيد والزجر يوجه إلى الصلاة والزكاة والحج والزنا