تقريب المعارف — الصفحة ٤٤٧

رد من قال : لا حاجة إلى ظهور الحجة

رد من قال : لا حاجة إلى الحجة

رد من قال : لا حاجة إلى ظهور الحجة

ذلك ، حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم فيه بما شرع له ، وأي الأمرين فعل برأت

ذمته مما وجب من حقوق الأموال .

( رد من قال : لا حاجة إلى الحجة )

وليس لأحد أن يقول : فإذا كان التكليف العقلي والسمعي ثابتا ، والطريق إليهما

واضحا في زمان الغيبة ، فلا حاجة بالمكلفين فيها إلى الحجة ، لصحة التكليف من دونه ،

وهذا ينقض قولكم بوجوب الحاجة إليه في كل حال .

لأنا قد بينا قبح التكليف العقلي من دون الرئاسة ، لكونها لطفا في فعل الواجب

وترك القبيح ، وقولنا الآن بإمكان العلم بالتكليف العقلي في حال الغيبة منفصل من

حصول اللطف برئاسة الغائب بغير شبهة على متأمل ، ولزوم التكليف به لعدوه ووليه في زمان

الغيبة لا يقتضي القدح في وجوب وجوده ، لأن تقدير عدمه يقتضي سقوط تكليفها أو

ثبوته من دون اللطف ، وكذلك قد بينا أن العلم بوصول المكلف إلى جملة التكليف

الشرعي لا يمكن مع عدم الحجة المنصوص لحفظه وإن علم أحكاما كثيرة ، لتجويزه بقاء

أكثر ما كلفه من الشرعيات لم يصل إليه ، فكيف يعترض علينا لقولنا بلزوم التكليفين في

زمان الغيبة وإمكان العلم بهما ، فيقال ذلك مقتض للاستغناء عن الإمام مع وقوف

التكليفين على وجوده وإن كان غائبا عليه السلام لولا غفلة الخصم .

( رد من قال : لا حاجة إلى ظهور الحجة )

وليس لأحد أن يقول : فإذا كنتم معشر القائلين بإمامة الحجة بن الحسن عليهما

السلام حال الغيبة عندكم كحال الظهور في إزاحة العلة في التكليفين عقلا وسمعا ، بل قد

رجحتم الغيبة في بعض المواضع على الظهور ، فلا حاجة بكم خاصة إلى ظهوره ، ولا وجه

لتمنيكم ذلك ورغبتكم إلى الله تعالى فيه .

لأنا وإن كانت علتا مزاحة في تكليفنا على ما وضح برهانه ، فني ظهور الحجة على

الوجه الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فوائد كثيرة ، وتكاليف تتعين