تقريب المعارف — الصفحة ٤٤٦

حكم تنفيذ الأحكام وإرشاد الضال وحقوق الأموال في حال الغيبة

للمانع من ذلك بإخافته ، إذ كان ذلك أجمع من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المتعلق فرضها بالتمكن منها وعدم المفسدة ، دون الحجة عليه السلام الممنوع من ذلك

بالخوف والاضطرار .

وأما إرشاد الضال عن الحق إليه ، فالأدلة على التكليف العقلي ثابتة ، والتخويف

من ترك النظر فيها حاصل ، والبراهين على الحق من التكليف الشرعي قائمة ، والتخويف

من الاعراض ثابت ظاهر ، وإن كان الحجة غائبا .

فمن ضل عن تكليف عقلي أو شرعي والحال هذه أتى من قبل نفسه ولم يجب على

الإمام إرشاده ، لكونه قادرا على النظر في أدلة المعارف ومستطيعا لتأمل ( 1 ) فتيا الشيعة

وما يستند إليه من وجود الحجة المعصوم من ورائهم ، وفرض النظر في ذلك مضيق عليه

بالتخويف الشديد من تركه ، فلو فعل كل مكلف ما يجب عليه منه لعلم ما يلزم من

تكليفه عقلا وسمعا ، ولما لم يفعل ، فالحجة لازمة له ، ولا عذر له في تقصيره عما يجب

عليه علمه وعمله ، وإن كان الإمام عليه السلام غائبا .

وأما حقوق الأموال الواجب حملها إليه ، ففرض قبضها وتصرفها في وجوهها

موقوف على تمكنه صلوات الله عليه وآله من ذلك ، و ( مع ) عدم التمكين له التبعة على مسبب

هذا المنع ، ولا تبعة عليه ، كما لا تبعة على من قبله من آبائه عليهم الصلاة والسلام ومن

قبلهم من أنبياء الله وحججه صلوات الله عليهم ، وفرض مكلف ذلك إخراج ما تعين

عليه فرضه من الزكوات والفطرة وشطر الخمس إلى من يستحقه ، وهم معروفون

منصوص على أعيانهم وصفاتهم في الكتاب والسنة المعلومة بنقل آبائه عليهم السلام ،

فإن جهل حالهم سأل علماء العصابة عنهم أو حمل ما يجب عليه من الحقوق إليهم فيضعوه

في مستحقيه ، وعزل ما يستحقه الإمام صلوات الله عليه من الخمس والأنفال من جملة

المال ، وأحرزه وانتظر به التمكن من إيصاله إليه أو إلى من يأذن له قبضه ، والوصية به إن

خاف الفوت قبل ذلك ، كسائر الحقوق المتعذر معرفة مستحقها بعينه ، فإن ضعف عن

( 1 ) في الأصل : " التأمل " .