تقريب المعارف — الصفحة ٤٤٣

العلة في عدم منع الله من يريد الحجة بسوء

العلة في عدم منع الله من يريد الحجة بسوء

فيه ، وإن كانا مرتفعين بغيبته الحاصلة عن جناية المكلف عن ( 1 ) نفسه ، فالتبعة عليه

دون مكلفه سبحانه ودون الحجة الملطوف له بوجوده .

وتكليفه لازم له وإن فقد لطفه بالرئاسة ، لوقوف المصلحة في ذلك على إيثاره

معرفة الإمام والانقياد له باختياره دون إلجائه ، كسائر المتعلقة بفعل الملطوف له من

المعارف العقلية والعبادات الشرعية المعلوم حسن تكليف ما هي لطف فيه من

الضروريات ، وإن انتفى العلم والعمل بها من الملطوف له بها ، لكونه قادرا على الأمرين

وفاقدا للاستصلاح بهما بسوء نظره لنفسه وقبيح اختياره .

( العلة في عدم منع الله من يريد الحجة بسوء )

وليس لأحد أن يقول : ألا أيد الله سبحانه الحجة الملطوف بسلطانه للخلق ، أو

منع منه ( من ) يريده بالسوء ليتم الصلاح ويحسن التكليف ؟ .

لأن هذا وإن كان مقدورا له تعالى ، و ( لكن ) المصلحة في غيره ، لوقوفها على

اختيار المكلف دون إلجائه ، كسائر المعارف العقلية والتكاليف الشرعية المتعلق كونها

مصلحة بفعل المكلف دون مكلفه سبحانه ، وتكليفه الضروري ثابت وإن فقد لطفه ،

لتعلق فقدانه به دون القديم سبحانه .

فكما ( 2 ) أن سؤال من قال : هلا فعل الله العلم الضروري بجملة المعارف للكفار

واضطر الكل إلى فعل الشرعيات وترك قبائحها لتتم المصلحة ويحسن تكليفهم ما هذه

المعارف والشرايع لطف فيه ساقط ، فكذلك سؤال من قال : هلا جبر الله تعالى الرعية

على طاعة الرئيس ومنعهم من ظلمه ، إذ كان العذر في الموضعين واحدا .

( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر أن الصحيح : " على " . ( 2 ) في النسخة : " فكأنما " .