تقريب المعارف — الصفحة ٤١٦

برهان السمع على إمامته

برهان السمع على إمامته

الصفات الواجبة للإمام عمن أثبت إمامته ، ومثبت لإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام .

ولا شبهة في فساد قول من نفى الإمامة ، لقيام الدلالة على وجوبها ، وقول ( 1 ) من

أثبتها مع تعري الإمام من الصفات الواجبة للإمام لوجوبها له وفساد إمامة من انتفت

عنه وحصول العلم بكون الحق في الملة الإسلامية ، فصح بذلك القول بوجود الحجة

عليه السلام ، إذ لو بطل كغيره من أقوال المسلمين لاقتضى ذلك فساد مدلول الأدلة أو

خروج الحق عن الملة الإسلامية ، وكلا الأمرين فاسد ، فصح ما قلناه ، وقد سلف لنا

استنادها بين الطريقتين إلى أحكام العقول دون السمع ، فأغنى عن تكراره هاهنا .

( برهان السمع على إمامته )

وأما أدلة السمع على إمامته ، فعلى ضروب :

منها : أن كل من أثبت إمامة أبيه وأجداده إلى علي عليه السلام قال بإمامته في

الأحوال التي ذكرناها ، وقد دللنا على إمامتهم ، فلحق الفرع بالأصل ، والمنة لله .

ولأنا نعلم وكل مخالط لآل محمد عليهم السلام وسامع لحديثهم تدينهم ( 2 ) بإمامة

الحجة الثاني عشر عليه السلام ، ونصهم على كونه المهدي المستثير ( 3 ) لله ولهم من

الظالمين ، وقد علمنا عصمتهم بالأدلة ، فوجبت القطع على إمامة الاثني عشر صلوات الله

عليهم خاصة ، فما له وجبت إمامة الأول من الآيات والأخبار له وجبت إمامة

الثاني عشر صلوات الله عليه ، إذ لا فرق بين الأمرين .

ومنها : النص على إمامة الحجة عليه السلام ، وهو على ضروب ثلاثة :

أحدها : النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام على

عدد الأئمة عليهم السلام وأنهم اثنا عشر ، ولا شبهة على متأمل في أن النص على هذا

( 1 ) أي : وفساد قول . ( 2 ) في النسخة : " بدينهم " . ( 3 ) في النسخة : " المستشير " .