تقريب المعارف — الصفحة ٤١٠

رد من ادعى توبتهم

رد من ادعى توبتهم

( رد من ادعى توبتهم )

فأما دعوى توبتهم ، فباطلة من وجوه :

منها : أن كل من قال أن قتالهم عليا عليه السلام كفر حكم بموتهم عليه ، وقد دللنا

على ذلك ، فلحق التفصيل بالجملة .

ومنها : إجماع آل محمد عليهم السلام وشيعتهم على ذلك ، وإجماعهم حجة بما

بيناه .

ومنها : حصول العلم بقتل طلحة في المعركة والزبير بوادي السباع ، فلو كانا تابا

من نكث بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمين معتذرين ،

لا سيما وذلك ممكن ، ومن حصول خلافه دليل على إصرارهما .

وأيضا ، فضلالهم بالحرب معلوم ، فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذة مقدوح في

طرقها ، ولو سلمت من القدح لكانت آحادا لا يجوز من جهة العقل ولا السمع عندنا

العمل بها في شئ من الفروع ، فكيف في مسألة لا يجوز الحكم فيها بشئ لا يوجب العلم

باتفاق .

وبعد ، فلو صحت الأخبار المتعلقة بها في التوبة لم تدل على المقصود ، لاحتمالها

للتوبة وغيرها ، فلا يجوز الحكم بالمحتمل على ما لا يحتمل .

كقول طلحة : ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي ، و :

ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه

وقول الزبير : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شهدت الجمل .

وقوله ، شعر :

فاخترت عارا على نار مؤججة أنى يقوم لها خلق من الطين

وقول عائشة : ليت أمي لم تلدني ولا شهدت يوم الجمل ، وليتني كنت نسيا

منسيا .

في أمثال لهذه الخرافات ، لأنه لا شئ من هذه الأقوال دال على التوبة بصفتها ، بل