تقريب المعارف — الصفحة ٤٠٩

رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر

وإنما اشتبه على الخوارج الأمر في التحكيم ، فظنوه كبيرة ، ومذهبهم في مرتكب

الكبيرة عامة كافر .

وقد بينا حسن التحكيم وجهل من قبحه ، وسنبين صحة ثبوت الإيمان مع

ارتكاب الكبائر ، فسقط بكل واحد من الأمرين مذهب الخوارج على كل وجه ، وإن لم

يكن الاعتراض بهم قادحا فيما ذكرناه .

إن قيل : لو كانوا كفارا لحكم فيهم بأحكام الكفار : من سبي ، وقسمة في

استيصال .

قيل : قد ثبت كفرهم بالأدلة القاهرة ، فلا يقدح في سيرته فيهم بما يخالف أحكام

المشركين وأهل الكتاب ، بإجماع العلماء على صواب سيرة أمير المؤمنين عليه السلام

فيهم وكونها قدوة لجميع الأمة في محاربي أهل القبلة ومن كان كذلك ، فلا اعتراض على

شئ مما يفعله .

وبعد ، فقد علمنا اختلاف أحكام الكفار ، كحال اليهود والنصارى والمجوس

الحربيين يخالف حال الداخلين منهم تحت الذمة ، وحال الجميع يخالف حال عباد

الأصنام ، وأحكام الكل تخالف أحكام المرتد ، وأحكام المرتدين تختلف ، والمجبرة

والمشبهة عند كافة أهل العدل كفار ، وحالهم يخالف أحوال من قدمناه من ضروب

الكفار ، والمعتزلة ومن عداها من الخوارج وغيرهم من الفرق الجاحدة للنص أو إمامة

إمام من الله تعالى عند ( 1 ) الشيعة كفار ، مع مخالفة حالهم لمن ذكرناه ، والمقلدة كفار عند

جميع أهل النظر وإن اعتقدوا الحق بأسره ، وأحكامهم خارجه عمن ذكرناه .

وإذا علمنا من دين المسلمين اختلاف أحكام الكفار مع اشتراكهم في الكفر ، لم

تكن مخالفة المحاربين في الحكم لبعض الكفار مخرجة لهم عن سمة الكفر وحكمه ، الثابتين

بالأدلة ، مع علمنا باستناد ذلك على سيرة المشهود له بالعلم ومقارنة الحق ، حيث كان

المدلول على ثبوت الحجة بقوله وفعله .

( 1 ) في النسخة : " عن " .