تقريب المعارف — الصفحة ٤٠٨

رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر

حاربت وسلم لمن سالمت .

وقد اتفقت الأمة على أن حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام

لملة كفر ، ومحاربه كافر ، فيجب أن يكون حرب حال علي عليه السلام عليه ومحاربه

كذلك ، حسب ما نص عليه وحكم به .

ويدل أيضا على ضلالهم : حصول العلم من قصورهم استحلال دماء المؤمنين على

الظاهر باتفاق ، والمقطوع على إيمانهم عند الله تعالى ، كعلي والحسن والحسين ومحمد بن

الحنفية وابن عباس وعمار وجماعة من الصحابة والتابعين بإجماع ، وقد اتفق الكل على

كفر مستحل دماء أهل الإيمان ، فيجب الكفر لحكمهم .

ويدل أيضا على ذلك : المعلوم من شعار أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه في

الجمل والصفين والنهر من الحكم بكفر أهلها وتحليل دمائهم في حال الحرب وبعدها ،

والحكم بكفر المسلم واستحلال دمه ضلال ، ولا أحد حكم بذلك في علي عليه السلام

ووجوه أصحابه ، فتثبت صحة فتياهم .

إن قيل : أليس الخوارج تدين بكفر من ذكرتم ، فكيف يصح مع ذلك هذا -

الاعتبار ؟

قيل : لا اعتداد بفتيا الخوارج ، لضلالهم عن الدين ومروقهم من الإسلام بما

قدمناه ، وباتفاق الأمة على كفرهم ، ومن هذه حاله لا تأثير لخلافه ولا وفاقه ، على أن

الإجماع بإيمان علي وولده عليهم السلام ومن ذكرناه من أصحابه والقطع بثوابهم عند الله

سبحانه سابق لبدعة الخوارج ، فجرى قدحهم في إيمان من ذكرنا حصول الإجماع بإيمانه ،

وكونه معلوما من دين النبي صلى الله عليه وآله ضرورة ، مجرى المعلومات من دينه

كالصلاة والزكاة والثواب والعقاب ، فكما لا يحكم للقدح في شئ منها ولا ريب في كفر

القادح فكذلك إيمان المذكورين .

وبعد ، فإن الخوارج لم تكفر عليا عليه السلام وشيعته بقتالهم القوم ، ولا

بشهادتهم بكفرهم ، وكيف بذلك وهم شركاؤهم في الأمرين ؟ ! فسقط الاعتراض بهم

على دليلنا ، وبان بعد الشبهة به منه .