تقريب المعارف — الصفحة ٤٠٧

رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر

هذا ، لحصول العلم الضروري بجريان العادة من أول الدهر وإلى الآن به .

ومنها : علم الأماثل ورؤوس القبائل بيأسهم من الخلافة ورئاسة الأنام مع ولاية

علي عليه السلام ، وثبوت فضله وذريته عليهم السلام ، وتقدم النص من الله تعالى ومن

رسوله عليه السلام عليه وعليهم بالإمامة وخلافة الخلق إلى يوم القيامة ، وطمعهم

فيها يصرفها عنه إلى غيره .

وقد صرح بهذا المغيرة بن شعبة يوم السقيفة في قوله : وسعوا ما يتسع ، والله لئن

وليتموها هاشميا لا يزال ينتظر بها الحمول في بطون النساء .

وقد صحح هذا الغرض الوجود ، وكشف عدولهم بالخلافة عن أهلها الذين

اختارهم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله لها ، عن تعديها إلى من كان لا يظن به

صلاح للإمارة على قرنه ، كمعاوية بن أبي سفيان ، وولده يزيد ، ومروان بن الحكم

الطريد ابن الطريد ، ومسلمة الفتح ، ومن هدر النبي صلى الله عليه وآله دمه ، ومن بعدهم

من الولاة والأمراء المعلنين بالفسق وعظيم الجور وقبح السياسة الدينية ( 1 ) والدنيوية .

فلكل واحد من هذه الوجوه عدل بالأمر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع

ظهور فضائله ، وثبوت ذرائعه ووسائله إليه ، وانتفائها عمن أهل للأمر وقدم عليه

صلوات الله عليه وآله .

وأما محاربوه عليه السلام ، فبرهان كفرهم أظهر من برهان كفر المتقدمين عليه ،

لأن كل شئ دل على كفر أولئك دل على كفر هؤلاء ، عدا الدليل الأول ، لأن المعتزلة

تحكم بفسق أصحاب الجمل وصفين دون كفرهم ، وتدعي توبة أهل البصرة .

ويدل فيهم خاصة : ما أجمعت الأمة عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله :

حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ، وقوله عليه السلام : من حارب عليا فقد حاربني

ومن حاربني فقد حارب الله ، وقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : أنا حرب لمن

( 1 ) في النسخة : " والدينية " .