تقريب المعارف — الصفحة ٤٠٦

رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر

الأمر إلى علي عليه السلام عادت الحال إلى ما كانت عليه في أيام النبي صلى الله عليه

وآله .

وهذا برهان واضح على ما قلناه ، مع ما فيه من برهان نفاق المتقدمين ومشاركتهم

للمعروفين به أيام النبي صلى الله عليه وآله .

ومنها : أن أمير المؤمنين عليه السلام مزيل الرئاسات ، ومذل العزيز ، وقاتل

الأحبة ، ومفرق الجمع ، ومن هذه حاله فالصوارف عنه قوية ، وإن كان المصروف محقا ،

لاستناد نفاره عنه إلى الطباع الغالبة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله - وهو أعلى

الخلق إيمانا - لوحشي قاتل عمه وقد آمن به : أخرج عني ، فإني لا أطيق أرى قاتل عمي ،

فما بال نخوة الجاهلية وقريبي عهد الإيمان ، وليس في القوم المتقدمين شئ من ذلك .

ومنها : علم الكل من حال علي عليه السلام أنه إن يلي الأمر لا يعدو سيرة نبيهم

صلى الله عليه وآله : من التسوية بين الرئيس والمرؤوس والسيد والمسود في العطاء ،

وعلم الرؤساء والسادة والشجعان الذين بهم تتم الرئاسات وينقاد لهم الأتباع فيرضون

لرضاهم ويسخطون لسخطهم ، فذلك صرفهم عن ولاية علي عليه السلام إلى المتقدمين

عليه .

وقد صرح بهذا عبد الرحمن يوم الشورى في تعريضه عليا عليه السلام للبيعة

على سيرة أبي بكر وعمر ، وامتناعه من ذلك إلى السيرة بكتاب الله وسنة نبيه عليه

السلام ، ومبايعة عثمان على هذا الشرط ، وإمساك أهل الحل والعقد وذوي النجدة والرأي

عن الإنكار على عبد الرحمن ، لعلمهم بمقصده وقصد علي عليه السلام وما يريده من

سيرة النبوة المساوية بينهم وبين أطراف الناس ، وما يريده عبد الرحمن من التفضيل في

العطاء .

ومعلوم توفر صوارف الرؤساء عن ولاية من هذه حاله ، ودواعيهم إلى ولاية من

بين لهم في الدنيا منازلهم وارتفاع الشبهة ( 1 ) عن العقلاء في فساد رئاسة ذاك وتمام ولاية

( 1 ) في النسخة : " الشبه " .