تقريب المعارف — الصفحة ٤٠٥

رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر

وتخلف عنه الأكثر : فمن كافر بإمامته لا ترجى نصرته ، ومن دان بها قد سبق إلى

بيعة أبي بكر للوجوه التي ذكرناها من الطمع في الدنيا وعاجل بزخرفها يظن لتقصيره عن

النصر أن ذمته مرتهنة ببيعته لأبي بكر ، وأنه لا يسوغ له نكثها على حال ، أو يعلم الحق

في وجوب البيعة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وما أوجباه من إمامة أمير

المؤمنين عليه السلام التي لا ينقضها عهد ولا يعذر في تركها عقد ، ويصرفه عن ذلك

الطمع في نيل الرئاسة وبلوغ المأمول من الدنيا بولاية القوم .

وما زال الأكثر من الخلق من أول الدهر إلى الآن يؤثرون الدنيا على الآخرة ،

ويرغبون عنها لبعض ما رغب فيه أتباع الظالمين ، مع سلامة الظواهر والبواطن من

الضلال ، ومؤثرو الآخرة على الدنيا وبايعوها لها الأقلون عددا ، عادتهم بذلك جارية ،

وحالهم فيه معلومة ، وخلافه لا يعرف وبنقضه لا يتوهم .

وبهذا يسقط ما لا يزالون يتعجبون منه من عدول الناس عن ذوي العشيرة

الكثيرة والفضائل العظيمة مع القربى والسبق والجهاد والزهد والعلم وكونه منصوصا

عليه على ما يزعمون ، إلى من لا يدانيه في شئ ولا نص عليه ، فليتأمل ذلك .

ولأنه لا قياس على الاتفاق ولا تعجب من تمام الرئاسة لذوي الدناءة والنقص

على ذي النباهة والفضل ، والعادة به جارية ، والموجود له شاهده ، وما بين الخلق والدني

إلا أن تتم له الرئاسة حتى ينقاد له الفاضل والمفضول والسيد والمسود ، ويسلم له الشجاع

القوي والضعيف الدني ، وينخع الكل بالطاعة رجاء أو خوفا .

وبعد ، فهناك دعوى إلى ولاية القوم وصوارف عنه عليه السلام لما هو عليه وهم

من الصفات .

منها : أن هناك منافقين اضطرهم علو كلمة الإسلام ، وخوف علي وشيعته

المخلصين في النبوة إلى إظهاره ، لا داعي لهم إلى ولاية سنام هذا الدين وناصره ومذل

الشرك ودامغه ، ولهذا نجدهم مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وإلى أن قبضه سبحانه

إليه يقدحون في الدين ويدغلون على المؤمنين ، ويتربصون بهم الدوائر ، ويرجفون في

المدينة ومن حولها ، ولم يعرف مرجف في ولاية الثلاثة ولا قادح ولايتهم بذلك ، فلما آل