تقريب المعارف — الصفحة ٤٠٢

رد من قال بأن ما عمله القوم لا يوجب الكفر

إما قائل بإيمانهم وموتهم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام .

أو قائل بخلافهم لله تعالى ورسوله عليه السلام .

وكل من قال بالثاني قال إن ذلك الخلاف كفر ماتوا عليه واستحقوا به الخلود

في النار .

وتسليم خلافهم ، ودعوى كونه فسقا ليس بكفر يصح غفرانه ابتداء ، أو ثبوته ( 1 )

حصلت منهم ، خروج من الإجماع .

فيجب على مقتضى تسليم السائل عصيانهم الحكم بصحة فتيانا .

وأيضا ، فكل من أوجب الرئاسة عقلا وعصمة الرئيس قال فيهم بغيا ( 2 ) ، فلو كذلك

كل من أثبت النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام قال بذلك - ولذا كان برهان

الرئاسة وصفتها والنص الجلي واضحا بما بيناه - ثبت خلافهم للواجب عليهم ، وكونه

كفرا مضوا عليه .

وأيضا ، فإذا كانت الإمامة بصفاتها من جملة المعارف العقلية والتكذيب بها كفر ،

وقد ثبت تخصصها بعد النبي صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين عليه السلام بواضح

الحجة ، وتديخهم بجحدها ، وجب الحكم بكفرهم .

وأيضا ، ففرض الإمامة عام باتفاق ، فإذا ثبت لأمير المؤمنين عليه السلام

بالكتاب والسنة ثبت كفرهم بجحدهم ما يعم فرضه ، كالصلاة والصوم .

إن قيل : هاتان الطريقتان مثبتتان على إنكارهم إمامة علي عليه السلام

مستحلين ، فدلوا على ذلك .

قيل : ذلك معلوم من حالهم بأدنى تأمل ومتيقن من قصدهم ، يوضحه : أن الشيعة

بأسرها تقطع عليه ، ومن خالفها من شيعة المتقدمين يدينون بنفي إمامته ، مضيفين هذه

الفتيا إلى سلفهم ، فارتفع لذلك اللبس قي إنكار الإمامة عن استحلال .

( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر أن الصحيح : " والتوبة " . ( 2 ) كذا .