تقريب المعارف — الصفحة ٣٩٩

ما استدل به من السنة ورده

الدماء والأموال بغير حق ، وقتال الإمام العادل ، وضلال الجميع بجحد النص على أمير

المؤمنين عليه السلام الثابت بالأدلة القاهرة ، وموت الكل على الإصرار على ذلك ، من

غير علم ولا ظن بتوبة أحد منهم .

وخامسا ( 1 ) : أن هذا الخبر معارض بما رووه من قول أمير المؤمنين عليه السلام

لطلحة والزبير : - وقد احتجا عليه - أما أنتما فتشهدان لي بالجنة فقد حرم عليكما قتالي ،

وأما أنا فيما قلتما من الكافرين ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إن في

جهنم تابوتا فيه ستة من الأولين وستة من الآخرين ، إذا أراد الله أن يسعر جهنم فتح ذلك

التابوت ، وأن فيه لبعض من ذكرتم ، وإلا فأظفركم الله بي وأظفرني بكم .

وهذه مباهلة من أمير المؤمنين عليه السلام ، تقتضي ضلال القوم المذكورين في

الخبر ، ولم يرد عليه أحد من الصحابة ولا طلحة والزبير ومن كان في حيز ما ، فصار

إجماعا .

ومن ذلك : ما رووه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : اقتدوا باللذين من بعدي :

أبي بكر وعمر .

قالوا : والأمر بذلك ينافي ما يقولون فيهما .

والجواب من وجوه :

منها : أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا على حال ، ولا عند الكل في مثل هذه

المسألة .

ومنها : أنه لم يرد إلا من جهة عبد الملك بن عمير اللخمي ، وكان قاضيا لبني أمية

معروفا بالفجور ، وهو الذي ذبح بيده عبد الله بن يقطر رضيع الحسين عليه السلام ، ولو

كان ثابتا لم تقف روايته على هذا الفاجر ، مع قوة الدواعي وانتفاء الصوارف ( 2 ) .

ومنها : أن الأمر بالاقتداء بهما يقتضي عصمتهما ، لقبح الأمر بالاقتداء بمن يجوز

( 1 ) في النسخة : " وسادسها " . ( 2 ) في النسخة : " السوارف " .