تقريب المعارف — الصفحة ٣٩٦

ما استدل به من السنة ورده

استيناف مثله .

وإن أراد المستقبل ، فباطل من وجهين :

أحدهما : أن ظاهر قوله عليه السلام : غفر ، إخبار عن ما في لا يجوز حمله على

مستقبل إلا بدليل .

الثاني : أن القطع على غفران المستقبل على كل حال لمن ليس بمعصوم إغراء

بالقبح ، وأكثر أهل بدر غير مقطوع على عصمتهم ، لوقوع القبح منهم ، والاغراء لا يجوز

عليه تعالى .

وأما ما رووه ثالثا ، فباطل من وجوه :

منها : قيام البرهان على ضلال القوم المتقدمين في مقام النبوة ومتبعيهم على ذلك .

ومنها : أنه عليه السلام لا يجوز أن يحكم بهداية المقتدي به ( غير ) معصوم ، ولا

أحد قطع على عصمة من ذكروه ، فيجب توجهه إلى أئمتنا عليهم السلام ، لثبوت عصمتهم

بالأدلة .

ومنها : أنه لا يخلو أن يريد جميع الصحابة ، أو بعضهم .

ومنها : أنه لا يخلو أن يريد جميع الصحابة ، أو بعضهم .

فإن أراد البعض ، فعليهم أن يدلوا على أن القوم المقتدين ( 1 ) من جملة ذلك البعض ،

. أنى لهم به .

وإن أراد الجميع ، فالمعلوم ضرورة خلافه ، لوقوع القبح من أكثرهم ، كطلحة

والزبير وقدامة بن مظعون المستحل الخمر ، ومالك بن نويرة وبني حنيفة وغيرهم

عندهم ، وقاتلي عثمان ، ومعاوية وعمرو بن العاص المستحلين دماء أهل بدر وحنين ، ووقوعه

يحيل كون المقتدي بهم مهتديا .

ولأن ذلك يقتضي صواب مالك بن نويرة فيما فعله ومن اتبعه ، وأبي بكر وخالد

فيما أتياه إليه ، وعثمان فيما صنعه بابن مسعود وعمار وأبي ذر وغيرهم ، وهم مصيبون في

( 1 ) في النسخة : " المعتدين " .