تقريب المعارف — الصفحة ٣٩٢

ما استدل به من السنة ورده

ما استدل به من السنة ورده

منها : أن القول بتخصيص الآية بأبي بكر مستند إلى من ذكرناه من جهلة

المفسرين ، فلا يجوز لمثله الرجوع من ظاهر العموم المتضمن لنهي كل مكلف عن التأول

على حرمان أولي القربى والمساكين والمهاجرين بجريرة وقعت منهم .

على أنه قد روى جماعة من المفسرين ما يخالف ذلك ، وأن ملاحاة وقعت بين

المهاجرين والأنصار في بعض البعث ، فشج بعض المهاجرين أنصاريا ، قالوا : لا تبروهم ،

فأنزل الله الآية ، وأراد بالقربى قرابة النبي صلى الله عليه وآله .

ويقوي هذه الرواية : أن مسطحا لم يكن من قرابة أبي بكر ، وهو واحد ، وظاهر

الآية الجمع ، فصار حملها على هذه الرواية أولى ، لمطابقتها لها من كل وجه ومنافاتها

لروايتهم ، وأقل أحوالها أن تعارض ما رووه ، فسقط التعلق بها .

ومنها : أنا لو سلمنا تخصصها بأبي بكر لكانت بالذم أولى ، لكونه منهيا بظاهرها

عن فعل ، والنهي لا يكون منه إلا عن قبيح ، وإذا كان تاليه وقع على وجه يقبح ، فالآية

برهان على نقصه وذمه ، فيكف تجعل دلالة على مدحه ؟

وأيضا فإن الفضل المذكور فيها المراد فيه الفضل في الدنيا وسعة الحال فيها ، لأن

تعلق الآية بالقصة التي ذكروها يقتضي ذلك ، فكأنه قال : ولا يأتل الأغنياء وذووا

السعة على منع الفقراء من رزق الله تعالى لديهم .

وأراد بالفضل هاهنا على مسطح دون غيره ، لتخصص الحكم به ، وحصول العلم

بأن أبا بكر لم يكن من الأغنياء ، لا سيما بعد الهجرة .

وإذا صح هذا ، فالفضل في باب الدنيا ليس بثواب ولا دال عليه ولا مانع من

قبيح .

( ما استدل به من السنة )

وتعلقوا من جهة السنة بأشياء :

منها : ما رووه عنه صلوات الله عليه وآله أنه قال : خير القرون القرن الذي أنا

فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .

وقوله : إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .