تقريب المعارف — الصفحة ٣٨٦

( ما استدل به على إيمان القوم من الكتاب والسنة ورده ) ما استدل به من الكتاب ورده

ولافتقار صحتهما لو ثبت إيمان فاعلهما إلى إلقائهما للوجوه الشرعية على جهة

الاخلاص ، فليثبتوا ذلك .

ومما يوضح نفي القتال والإنفاق عنهم ، أو وقوعهما - لو كانا ثابتين - لغير وجههما ،

أنهما لو كانا كذلك لوجب النص عليهما به وارتفاع اللبس فيه ، كجهاد علي وحمزة وجعفر

عليهم السلام وأمثالهم المعلوم ضرورة ثبوت النص بوقوعه موقع المستحق ، وتعظيم

الرسول صلى الله عليه وآله لأجله ، وشهادته لهم به ، ونزول القرآن بإيثار علي عليه

السلام على نفسه وأهله المسكين واليتيم والأسير ، وتصدقه في حال الركوع وليلا ونهارا

وسرا وعلانية ، وتقديمه على المناجاة دون سائر الأمة ، وحصول الإجماع بذلك والنص

على وقوعه موقع القربة والقطع بثوابه .

ولما فقدنا ذلك ، واختص الدعوى له بالإرجاف - مع وجوب عموم العلم به لو

كان ثابتا ، لعلو كلمة من يضاف إليه ، وكثرة الأتباع ، وقوة الدواعي للاحتجاج به ،

وانتفاء جميع الصوارف عن الناقل وعظيم النفع له بنقله - علمنا انتفاءه ، أو وقوعه على

وجه لا يستحق به ثوابا ، وإلحاقه بإنفاق من نص الله تعالى على حال إنفاقه بقوله تعالى :

( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا

وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) ( 1 ) ، وقوله سبحانه ( قل أنفقوا طوعا أو كرها

لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ) ( 2 ) ، فنص تعالى على قبح إنفاق هؤلاء

المذكورين ، مع مظاهرتهم بالاسلام ، لوقوعه لغير الوجه المعتبر في القبول واستحقاق

الثواب ، وبهذا يسقط التعلق بإنفاق عثمان ومن يدعى له بإنفاق ممن لم يعلم وقوعهما على

الوجه المخصوص .

وإذا لم يكن توجه الخطاب في الآية إلى من ذكروه قطعا ، بل المقطوع به خروجهم

منها بما أوضحناه ، وجب توجهها إلى من ثبت إيمانه وجهاده وإنفاقه بما أوضحناه ،

( 1 ) التوبة 9 : 54 . ( 2 ) التوبة 9 : 53 .