تقريب المعارف — الصفحة ٣٨٥

( ما استدل به على إيمان القوم من الكتاب والسنة ورده ) ما استدل به من الكتاب ورده

وأما الإنفاق ، فيفتقر على أمور :

منها : ثبوت المال للمنفق ، وتعيين الزمان الواقعي فيه ، والجهة المتعرف فيها ،

وكونه قربة إلى الله تعالى ، وكل مقصود .

أما المال ، فالمعلوم من حال أبي قحافة كونه صياد القماري بمكة ، فلما أضر صار

مناديا لمائدة عبد الله بن جذعان ، وأبو بكر في الجاهلية خياطا ، وفي الإسلام يبيع

الخلفان ، وعمر في الجاهلية جزارا ، وفي الإسلام كلا على غيره من المسلمين ، وقد عد ( 1 )

الناس الأغنياء من قريش فلم يعدهما أحد ، وعدوا عفان وابنه عثمان .

وأما الزمان ، فلا يخلو أن يكون قبل الهجرة أو بعدها ، وفي أي الحالين كان اقتضى

حصول العلم بوجه الذي وقع فيه الإنفاق من حالتي مكة والمدينة .

وكذلك القول في الجهة مما يجب العلم بعينها ، أفي مصالح حال النبي صلى الله عليه

وآله والمتبعين له ، أو مداراة الكفار ، أو تجييش الجيوش ؟

وكل ذلك لا سبيل إلى إثبات شئ منه بيقين ، وإنما هو مختص بالإرجاف ، لا يجد

مدعيه سبيلا إلى إثبات شئ غير ابتياع بلال وعتقه ، وهو من أوضح برهان على عدم

الإنفاق ، لاختصاص الدعوى به ، مع بعده من صفة الإنفاق .

وأما الجهاد ، فقد بينا خلو القوم منه ، وثبوت ضده من الانهزام في موطن بعد

موطن .

وإذا خلوا من دعوى القتال الثابت في الآية بغير شبهة ، فلو ثبت الإنفاق لم ينفع ،

لأن الوعد في الآية يتوجه إلى من جمع بينهما ، دون من انفرد بأحدهما ، وبهذا يخرج عثمان

من مقتضى الظاهر ، لخروجه عن جملة المجاهدين وإن كان له إنفاق ، وانتفاء الصفتين

عنهم أو أحدهما كاف في خروجهم عن مقتضى الآية .

ولم سلم كونهم ذوي إنفاق وقتال - مع تعذر ذلك - لم يقتض توجه الخطاب إليهم ،

لأنه لا حكم ولا إنفاق ولا قتال من دون الإيمان الذين هم براء منه .

( 1 ) في النسخة : " عاد " .