تقريب المعارف — الصفحة ٣٨٤

( ما استدل به على إيمان القوم من الكتاب والسنة ورده ) ما استدل به من الكتاب ورده

قربة لله تعالى ، فليدلوا على كون القوم كذلك ليتوجه الرضوان إليهم ، ولن يجدوه ، بل

الموجود ضلالهم وخروج أفعالهم من قبل الطاعات بما وضح برهانه سالفا .

وثانيها : أن الرضوان مشترط بالموافات ، ولم يواف القوم بما سبقوا إليه ، لردهم أمر

رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته ، وما أتوه إلى أهله بما بيناه .

وثالثها : أن وقوع السبق موقع القربة لا يمنع من عصيان في المستقبل ، إما فسق

على مذاهب الكل أو كفر على مذاهب الخصوم ، وإذا صح ذلك جاز تقدير وقوع سبقهم

موقعه ، وإن عصوا عصوا من بعده ، كوقوع ذلك من طلحة والزبير وعمرو بن العاص

وأمثالهم من السابقين والتابعين ، وقطعنا عليهم به ، لما أتوه إلى أهل بيت نبيهم عليهم

السلام من بعده ، فليستنفذ الخصم لمنعنا من ذلك جهده إن استطاعه ، وإلا فالحجة لازمة

له والآية خطاب لغيرهم ، وهم الذين لم يتدينوا بجحد النص من السابقين والتابعين ،

وهم كثير معين وغير معين .

ومن ذلك : قوله تعالى : ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك

أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) ( 1 ) .

قالوا : وهذه صفة المذمومين عندكم الممدوحين في الآية .

والجواب : أن الخطاب في الآية متوجه إلى من أنفق وقاتل قبل الفتح من المؤمنين

عند الله تعالى متقربا بهما للوجه الذي شرعا ، فليدلوا على تكامل هذه الصفات للقوم

ليسلم لهم المقصود ، فإن يتعرضوا لذلك يختص الكلام به وسقط تعلقهم بالآية ، وإن لا

يفعلوا فلا يقع لهم فيها .

وكذلك القول في جميع ما مضى من الآيات ويأتي ، فليتأمل لتقع المضايقة فيه .

على أنا نتبرع ببيان تعري القوم من صفات المذكورين في الآية .

أما الإيمان - الذي لا تصح قربة من دونه - فقد دللنا على تعريهم منه بما لا يختل

على متأمل ، فمنع من توجه الخطاب إليهم .

( 1 ) الحديد 57 : 10 .