تقريب المعارف — الصفحة ٣٧٦

( ما استدل به على إيمان القوم من الكتاب والسنة ورده ) ما استدل به من الكتاب ورده

ولا يجوز أن يريد تعالى الاستخلاف على الوجه الأخير ، لأنه سبحانه أضافه

إليه ، وذلك يقتضي حسنه وإباحة التصرف له ، وتملك البلاد والعباد على جهة الغلبة قبيح

لا يجوز إضافته إليه سبحانه ، ولا يحسن معه التصرف على كل حال .

فإن جاز للمجبرة إضافة خلافتهم إلى الله تعالى - من حيث تم لهم تملك أمر الأمة

وتصريفهم على إرادتهم - لم يجز ذلك لأهل العدل ، ويلزمهم عليه إضافة خلافة كل

متغلب إلى الله تعالى من بني أمية وبني عباس ، بل عباد الأصنام ، فإن التزموا ذلك

ارتفعت المزية ، ولم ينازعهم في استحقاق القوم سمة الخلافة على الوجه الذي يستحقه كل

متغلب وظالم ، إذ ذلك صريح مذهبنا المدلول عليه ، وليس مما يريدونه في شئ ، وإنما

يمنعهم من إثبات خلافتهم على وجه يحسن معه إضافتها إلى الله تعالى حسب ما اقتضته

الآية ، فأما على وجه يقبح لا يجوز مع إضافتها إلى الله تعالى فغير منازعين فيه ، والآية

أجنبية منه .

ومنه : قوله تعالى : ( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس

شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من

قبل يعذبكم عذابا أليما ) ( 1 ) .

وأولوا البأس هم أهل الردة والروم وفارس ، والداعي إلى قتالهم أبو بكر وعمر

وعثمان ، وقد تضمنت الآية فرض طاعتهم ، فاقتضى ذلك إيمانهم وإمامتهم .

والجواب : من وجوه :

منها : أن الآية نزلت في المتخلفين عن الحديبية بعد الأمر بمنعهم من الخروج إلى

خيبر ذات المغانم ، المنصوص على منع هؤلاء المخلفين منها ، فاقتضت اختصاص الدعوة

بالنبي صلى الله عليه وآله ، وقد دعى بعد خيبر إلى حنين وفتح مكة وتبوك وغيرهن

باتفاق ، لأن الله تعالى حرم حضور خيبر ومغانمها على المخلفين عن الحديبية بإجماع

ونص التنزيل في قوله تعالى : ( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا

( 1 ) الفتح 48 : 16 .