تقريب المعارف — الصفحة ٣٥٢

الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب

والطعن على عاقدها من وجوه :

منها : أنه مخالف بذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله على مذهبي القائلين بالنص

والاختيار ولمن نص عليه ولجميع الأمة ، وذلك ضلال بغير شبهة .

فأما مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلأن الشيعة تقول : إنه عليه السلام

نص على رجل بعينه حسب ما دللنا عليه ، ومن خالفها يدعي أنه عليه السلام لم ينص

على أحد ، وترك أمر الإمامة إلى الأمة بأسرها لتختار من شاءت ، والشورى بخلاف

الأمرين بغير شبهة .

وأما مخالفته لأبي بكر ، فلأنه نعن عليه بالخلافة شاءت الأمة أم أبت ، وليست

الشورى كذلك .

وأما مخالفته لسائر فرق الأمة ، فلا شبهة في مخالفته بالشورى للقائلين بالنص

والدعوة والميراث ، والاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى جميع العلماء ، وتسليم

العامة في قصير الزمان أو طويله ، ولا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء ، ولا تخص

بولايته واحدا من واحد ، ولا إماما من مأموم ، ولا يعين مقدار زمانه ، والشورى بخلاف

ذلك .

هذا كله لأنها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الأمة ، مع كونه واحدا منها ،

ولم يجعل الله له ذلك دونها على رأي أحد ، ومقصورة على نفر من الأمة تخيرهم برأيه

معدودين لا تجوز الزيادة عنده فيهم ، ولا أمارة على ثبوت الإمامة باختيارهم فضلا عن

دليل ، ومنحجز عليهم في الاجتهاد ، وترجيح فرقة ابن عوف على الأخرى وتضيق

زمان الاختيار ، مع إجماع الأمة على أنه لا يحجز في رأي مجتهد ولا تعيين لمدة زمانه ، ولا

دليل على قبول رأي مجتهد دون مجتهد .

ومنها : شهادته للقوم بالجنة والرضوان من رسول الله صلى الله عليه وآله ،

وصلاح كل منهم للإمامة دون سائر الصحابة ، ثم نقض ما أبرم ، وأكذب ما أخبر من

وجوه :

أولها : وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة ، هذا بالدعابة ، وهذا