تقريب المعارف — الصفحة ٣٤٦

الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب

وهذا القول منه يدل على ثبوت تحليل المتعة - إلى أن حرصا هو - من وجوه :

منها : أن التحريم لو كان ثابتا عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لاستغنى ثبوته

عن تحريمه الذي لا يفيد شيئا ، كاستغناء سائر المحرمات .

ومنها : أنه صرح فيه بقوله : كانتا حلالا أنا أحرمهما ، فنسب التحليل إلى رسول

الله صلى الله عليه وآله ، وأضاف التحريم إلى نفسه ، وليس إليه منه شئ .

ومنها : أنه أطلق القول بتحريم المتعتين ، وقد أجمع المسلمون ونطق القرآن بمتعة

الحج ، وكونها عبادة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وإلى الآن ، فدل ذلك على مساواة

متعة النساء لها في هذا الحكم ، وتخصص تحريمها بقوله في تلك الحال ، لخروج القول منه

بتحريمهما مخرجا واحدا .

ومنها : أنه علل تحريم كل منهما بشئ رآه عنده صلاحا ، ولا يجوز تحريم الحلال

الشرعي ولا إسقاط العبادة بالرأي على مذهب أحد من الأمة .

ومنها : أنها لو كانت حراما في زمنه عليه السلام لاستغنى بثبوت المفسدة في

المحرمات الشرعية من تعليل ظاهر الفساد ، وسكوت الحاضرين ليس بشئ يعتد به ،

لاحتماله ، ولأنه لم يدل على تحريم متعة الحج ، فكذلك متعة النساء .

ومما يدل على إباحة هذا الضرب من النكاح إلى أن حرمه إجماع الأمة على تحليله

في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم دليل على تحريمه ، وتعذر إثبات أحد يعرف له

مذهب في تحريمه مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وخلافة أبي بكر وصدر من ولايته ،

وذلك يقتضي تخصص التحريم به ، وتحريم المعلوم تحليله فسق .

ومنها : تحريمه المغالاة في المهور مع تقرير الشرع بإباحتها ، ورجوعه عن ذلك

بقول امرأة ، وقوله : كل أحد أفقه من عمر حتى النساء .

ومنها : ابتداعه صلاة موظفة ذات صفة مخصوصة في شهر رمضان ، وعقده

الجماعة بها ، مع وقوف العبادات الشرعية فرضا ونفلا على المصالح المفتقر بيانها إلى نصه

تعالى ، وهو مفقود فيها ، فثبت أنها بدعة .

ولأنه عليه السلام لم يجمع بهم منذ بعث وإلى أن قبض في صلاة نافلة ، ولو كان