تقريب المعارف — الصفحة ٣٤٥

الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب

من بيت المال عشرة آلاف درهم .

ومنها : إسقاط الحد والاقتصاص عن خالد بن الوليد بما أتاه إلى بني حنيفة ، بعد

تقدم الإنكار منه في ولاية أبي بكر ، وشهادته على خالد بالفسق ، وإيلائه على الانتصار

منه متى يمكن ، وذلك منه إخلال بواجب يقتضي فسق المخل .

ومنها : إسقاط الحد والتعزير ( عن المغيرة ) بن شعبة ، وجلد ثلاثة من المسلمين

حد المفتري بتلقينه زيادا الرجوع عن الشهادة ، بقوله : ما كان الله ليفضح رجلا من أمة

محمد على يديك ، فعلم زياد غرضه مع قلة دينه ، فقال : رأيته بين الشعب الأربع ورأيت

نفسا عاليا ، ولم أر الميل في المكحلة ، فأسقط حد المغيرة الذي لولا هذا التلقين لكان ثابتا

من حيث علمنا وكل ناظر : أن الشهود لم يحضروا من البصرة إلى المدينة ليقيموا

الشهادة إلا عن يقين بما يشهدون به ، ولذلك سبقوا زيادا بالشهادة ، علما منهم

بمشاركته .

وأما إسقاطه التعزير عنه ، فقد ثبت بشهادة الأربعة مخالطة المغيرة للمرأة ، وهذا

فعل يوجب التعزير بشاهدين ، فضلا عن أربعة ، ولم يفعله ، ولأنه أسقط التعزير عن

زياد لكونه معرضا وحده لمخالطه .

ولا عذر بأن يقال : للإمام أن يلقن ما يدرء به الحد عن المسلم سترا عليه ، لأن

المغيرة ليس بذلك أولى من ثلاثة نفر من أفاضل المسلمين ، فلو كان الغرض الستر على

المسلم لكان الشهود بذلك أولى ، لكونهم ثلاثة والمغيرة واحدا ، ولهذا كان عمر يقول : ما

لقيت المغيرة قط إلا خفت أن أرجم بحجارة من السماء ، لعلمه بأنه أسقط عنه حدا واجبا ،

وجلد ثلاثة بغير حق .

ومنها : تحريمه ما يعترف بتحليله حياة النبي صلى الله عليه وآله من نكاح المتعة ،

بقوله على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ضلالا ، وأنا

محرمهما ، وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ، فأما متعة الحج فإني

أكره أن تروح الناس إلى منى شعثا غبرا ويروح المتمتعون مدهنين متطيبين ، وأما متعة

النساء فلا يزال أحدكم يرى في أهله مالا وولدا لا يعرف أباه كهذا ، ورفع صبيا على يده .