تقريب المعارف — الصفحة ٣٤٢

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

الماضي .

وليس لأحد أن يقول : فأبو بكر بهذه الصفة .

لأنا نعلم ضرورة أنه لم يدعها لنفسه ، وذلك يقتضي جهله بهذا الحكم ، أو علمه

بأنه ليس من أهله ، وأي الأمرين كان قدح في عدالته .

إن قيل : فعلى أي وجه صح من فاطمة عليها السلام أن تدعي استحقاقه ما بالنحلة

تارة وبالميراث أخرى ؟ .

قيل : للوجه ( 1 ) الذي له حل لها التصرف فيها في حياة النبي صلى الله عليه وآله ،

( و ) هو إذنه لها بذلك ، وبعد وفاته إذن أمير المؤمنين عليه السلام المستحق لها بنيابته في

الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم تتمكن عليها السلام أن تطلبها من هذا

الوجه المقتضي لتضليل ولي الأمر دون أمير المؤمنين عليه السلام ، كما لم يتمكن أمير

المؤمنين عليه السلام من التصريح بذلك ، فعدلت إلى دعوى النحلة من رسول الله صلى

الله عليه وآله ، وهي صادقة ، لكونها منحولة منه عليه السلام .

ولما دفعت عنها بفعل من قد اعتقد كونها ملكا للنبي عليه السلام يصح ميراثه

قالت : فإذا لم تعطنيها بالنحلة وكانت عندك ملكا لأبي فأنا أولى الخلق بميراثه ، فعدل إلى

الخبر الذي لا حجة فيه على وجه ، وهي عليها السلام في ذلك واضحة للاحتجاج ( 2 )

عليه موضعه ، وإن كان الوجه في استحقاقها ما بيناه .

على أن الرجل قد ناقض ما ادعاه على النبي صلى الله عليه وآله وحكم به على

فاطمة عليها السلام بإقراره الأزواج في بيوت النبي عليه السلام ، والقميص في يد عائشة

الذي أخرجته للتأليب على عثمان ، والسلاح والفرس والنعلين والقضيب والبردة

والعمامة والحمار والناقة العضباء والراية في يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

عليه السلام .

( 1 ) في النسخة : " لوجه " . ( 2 ) كذا في النسخة ، والظاهر أن الصحيح : " واضعة الاحتجاج " .