تقريب المعارف — الصفحة ٣٤١

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

ودعوى إمساك الصحابة عنه لا يغني شيئا ، لاحتماله للرضي وغيره على ما بيناه ،

ولحصول الامساك منهم أيضا عن فاطمة عليها السلام وترك النكير عليها في دعوى

النحلة والميراث .

ولا يجوز أن يقول جاهلهم في هذا : قد أنكر عليها أبو بكر ، لأنه يقال له : وقد

أنكرت هي أيضا على أبي بكر ، وهل من فضل ؟ ! .

ومنها : أن هذا الخبر لو كان صدقا لم يختص سماعه بأبي بكر ، بل الوجوب في

حكمة النبي صلى الله عليه وآله إعلام أهل بيته به ، لاختصاص فرض تبليغه إليهم بهم ،

لكونه من فروضهم دون أبي بكر .

ولو أعلمهم لم يطالبوا إلا عن علم منهم بتحريم المطالبة ، وذلك مأمون منهم بغير

خلاف ، ولأنه عليه السلام نص على أن عليا عليه السلام أعلم القوم ، وأقضاهم ، وباب

مدينة علمه ، ومن لا يفارق الحق ولا يفارقه ، وذلك يمنع من جهله بحكم شرعي يعلمه

أبو بكر .

وألا يبلغه النبي صلى الله عليه وآله إليهم ولا إلى من تقوم الحجة بنقله إخلال منه

عليه السلام بواجب الأداء ، وذلك مأمون منه باتفاق ، فلم يبق إلا كذب المخبر به .

وبعد ، فلو ( 1 ) سلم الحديث لم يمنع من مقصودنا من وجهين :

أحدهما : أن إعرابه غير مضبوط ، فيصح أن تكون الرواية بنصب صدقة ، فتكون

فائدته : أن المتروك للصدقة لا يورث ، بخلاف كل موص بصدقة لا يمضي منها ما زاد على

الثلث .

الثاني : أنه لو ثبت ما أرادوا من نفي التوريث لكان مختصا بما يصح ذلك فيه من

أملاكه ، وفدك خارجة عن هذا ، لكونها من جملة الأنفال التي لا تملك على حال ، ولا

يصح تصرف النبي صلى الله عليه وآله ولا من يقوم مقامه من الحجة من الأئمة المستحقين

للأنفال في شئ من منافعها بعد الوفاة ، لاختصاص ذلك بالقيام في حفظ الملة مقام

( 1 ) في النسخة : " فلم " .