تقريب المعارف — الصفحة ٣٣٨

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

وبهذا يسقط اعتذارهم للرجل بأنه حكم على الظاهر في الملة من اتفاق الحكم

على البينة ، وأنه عادل في حكمه ، وإن كانت فاطمة عليها السلام صادقة .

لاتفاق العقلاء على أنه لا حكم للظن مع إمكان العلم ظنا ( 1 ) عن ثبوته ، وقد

أجمع المسلمون على صحة الحكم بالعلم ، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة

خزيمة بن ثابت فيما يعلم صحته ، لاستناده إلى صدق النبي صلى الله عليه وآله وثبوت

نبوته ، وسماه ذا الشهادتين .

فلا عذر إذا لمن منع مستحقا يعلمه كذلك ، ولا يصح وصفه عادلا مع قبضه يدا

عما يعلم كونه ملكا لها ، وإباحته لمن يعلم أنه لا يستحقه ، لحصول العلم الضروري -

الذي لا تصح مخالفته ، ولا انتظار دليل عقلي ولا شرعي بخلافه - بكون من كان كذلك

ظالما .

ومنها : رده شهادة أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام وأم أيمن بصحة النحلة ،

مع إجماع الأمة على عدالتهم وعلمهم بموقع الشهادة ، وذلك يقتضي عدوله عن موجب

الحكم إلى إرادة الظلم وفعله .

واعتذاره للرد : بأن عليا عليه السلام ( زوج ) والحسنين عليهما السلام ابنان وأم

أيمن مولاة ، وهم يجرون ( 2 ) إلى أنفسم بشهادتهم .

ليس بعذر ، لأنه يقتضي القدح في عدالتهم المعلوم ثبوتها بإجماع ، ويدل على شك

القادح في عدالتهم في نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو جهله ، لحصول العلم من دينه

بصواب ( 3 ) هؤلاء الشهود وكونهم من أعلا المباحين ( 4 ) درجة ، إذ التصديق بثبوت هذه

الصفة لهم والقدح في عدالتهم لا يجتمع .

ولأن هذا لو كان سببا مانعا من قبول شهادة العدل ، لكانت فاطمة وعلي

( 1 ) كذا . ( 2 ) في النسخة : " يحزنون " . ( 3 ) في النسخة : " بثواب " . ( 4 ) في النسخة : " المبانين " .