تقريب المعارف — الصفحة ٣٣٧

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

وقوله عليه السلام : فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤلمها ويؤذيني ما يؤذيها ، وذلك

لا يمكن إلا مع كونها معصومة ، لأن تجويز القبح عليها يصحح وقوعه ، ووقوعه موجب

لأذاها باللعن والذم والحد والتعزير ، وذلك مناف للخبر ، ولأنه لو شهد عليها شهود بما

يوجب الحد لوجب جلدهم حد المفتري دونها بإجماع ، وذلك لا يصح إلا مع القول

بعصمتها ، وإذا ثبتت ( 1 ) عصمتها اقتضى ذلك قبول قولها لاقتضائه العلم بصحته ، وأغنى

عن البينة التي لا توجب علما .

ولا يجئ من ذلك القول بأن الرجل جهل عصمتها ، لأنه لا تكليف له في ذلك .

لأن صحة دعواها عليها السلام إذا كانت مستندة إلى ثبوت عصمتها فلا بد من أن

تحتج عليه بدليلها الذي لا حجة لها غيره ، وإذا فعلت ذلك تعين عليه فرض النظر

الذي ( 2 ) متى يفعله يعلم عصمتنا ، وإن لا يفعل يخل بالواجب عليه ، والاخلال

بالواجب قبيح ( 3 ) ، ومطالبة المعلوم الصدق بينة استظهار على العلم بالظن ، وذلك جهل

قبيح وظلم صريح .

ومنها : أنه لا يخلو أن تكون فدك مما يجب في الشرع تسليمه لفاطمة عليها

السلام ، أو مما يجب منعها منه ، ولا ثالث هاهنا .

والقسم الأول يقتضي كون المانع ظالما ، لإخلاله بالواجب من تسليم الحق إلى

مستحقه ، فاسقا لجهله بما يجب على الحاكم علمه .

والثاني يقتضي كونها - وحاشاها - مطالبة بما لا تستحقه ، وكاذبة في دعواها

وتظلمها من الحق الواجب عليها ، ومشاركة أمير المؤمنين عليه السلام لها في ذلك ،

للرضي به وإقرارها عليه ومشاركتها في الدعوى والتظلم .

والإجماع بخلاف ذلك ، فصح القسم الأول .

( 1 ) في النسخة : " ثبت " . ( 2 ) في النسخة : " التي " . ( 3 ) في النسخة : " قبح " .