تقريب المعارف — الصفحة ٣٣٦

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

الاستخلاف .

وإذا صحت هذه القضية ثبت فسقه ، بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله .

ومنها : إرادته لتخلف عمر وأبي عبيدة وغيرهما من أنصاره عن النفوذ في جيش

أسامة ، مع وجوبه ، وإرادة القبيح قبيحة ، وكونه مريدا لذلك معلوم على وجه لا ريب

فيه

ومنها : قصة فدك ، ومنعه فاطمة عليها السلام منها ، وخطأه في ذلك من وجوه :

منها : قبضه يد النائب عنها ( 1 ) عن التصرف فيها بغير حجة ، مع استقرار الشرع

ومطابقته لأدلة العقل بحظر قبض اليد المتصرفة في شئ عنه بغير بينة تمنع منه .

ومنها : كونه حاكما فيما هو خصم فيه ، وذلك ظاهر الفساد في الشرع .

ومنها : مطالبته بالبينة مع استغنائها عليها السلام عنها باليد ، ووجوب ذلك عليه

دونها ، ورد دعواها ومطالبتها بالبينة ، مع إجماع الأمة على صدقه ما في هذه الدعوى ، فإن

يجهل هذا الإجماع فليس من الأمة ، وإن يعلمه فقد رد دعوى يعلم صحتها ، وطالب

بأمارة الظن مع ثبوت دلالة العلم ، وأخذ منها ما يعلم استحقاقها ، وإباحته لمن يعلم كونه

غير مستحق له ، وهذا عظيم جدا .

ومنها : قيام الدلالة على عصمتها من وجوه :

منها : قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

تطهيرا ) ( 2 ) ، وفاطمة عليها السلام من جملة المذكورين بإجماع ، ولا وجه للإرادة

هاهنا إلا الأخبار عن ذهاب الرجس عن المذكورين وثبوت التطهير ، لأن الإرادة

المتعلقة بطاعات العباد لا تخص مكلفا من مكلف ، والإرادة في الآية خرجت مخرج

التخصيص للمذكور فيها والإبانة له من غيره ، ولأن حرف إنما يثبت الحكم لما اتصل به

وينفيه عما انفصل عنه ، وذلك يمنع من حمل إرادة الآية على العموم .

( 1 ) في النسخة : " قبضه يدا النائب عنهما " . ( 2 ) الأحزاب 33 : 33 .