تقريب المعارف — الصفحة ٣٣٥

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

الأحداث الواقعة في ولاية أبي بكر

فمن ذلك الحادث في ولاية أبي بكر .

وهو على ضروب :

منها : تسميته بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ، مع العلم الضروري بكذبه

في هذا الاسم على رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا كانت ولايته على أحسن الأحوال

مستنده إلى اختيار الأمة ، والمختار باجتهادها لا يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه

وآله ، وإنما يكون كذلك من نص صلى الله عليه وآله على خلافته ، دون من تعلق

استخلافه بفعل غيره عليه السلام .

وليس لأحد أن يقول : إذا كان اختيار الأمة له عن نص النبي صلى الله عليه وآله

على الاختيار وصفة المختارين ، فهو مضاف إلى النبي عليه السلام وإن وقع بغيره .

لأن ( 1 ) الأمر لو كان كذلك - مع أنا قد بينا فساد الدعوى له - لم يكن ما فعلوه من

اختيار أبي بكر مسوغا لإضافة استخلافه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، لحصول

العلم في عرف الاستخلاف بخلافه ، وأنه لا يجوز أن يضاف إلى نبي ولا إمام ولا ملك

استخلاف غيره إلا بعد أن يكون هو الناص على عينه .

ولهذا لا يضاف إلى الملك إمارات القرى الصادرة عن اختيار أمير ( 2 ) الإقليم

المنصوب من قبل الملك المأذون له في الولايات ، وكذلك حكم كل رئاسة منصوص عليها

من قبل رئيس لا يضاف إلى الرئيس الأول استخلاف أحد ممن أذن له في استخلاف .

فكذلك إذا ( 3 ) كان الأمر على ما قالوه لم يجز إضافة خلافة أبي بكر إلى رسول الله

صلى عليه وآله ، وإن كانت حاصلة بفعل من أذن له بالاستخلاف على الجملة .

كما يقال في كل موضع ذكرناه : هذا خليفة الأمير أو خليفة الوزير ، ولا يقال :

خليفة الملك إلا لمن نص الملك على خلافته ، وإن كان الوزير والأمير مأذونا لهما في

( 1 ) في النسخة : " ولأن " . ( 2 ) في النسخة : " الأمير " . ( 3 ) في النسخة : " إذ " .