تقريب المعارف — الصفحة ٣٣٤

ذكر القبائح الواقعة منهم حال ولايتهم المقتضية لفسخها

ذكر القبائح الواقعة منهم حال ولايتهم المقتضية لفسخها

جميعها إلا عالم واحد ( 1 ) ، وحصول النزاع من جمهورها في كون الإجماع حجة ، ومع

وجود كل متكلم في صحة الاختيار يثبته على صحة الإجماع وانعقاده عليه .

ولو كان ما ذكره السائل مذهبا ، لاستغنى القوم الذاهبون إليه عن إيراد ما يظنونه

دليلا على ثبوت الإجماع في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ، من التعلق بالامساك وترك

النزاع ، وغير ذلك مما لا حجة فيه على ما بيناه ، ولوجب عليهم الاشتغال بكون ما ذهب

إليه كل فريق من العدد وجعله حجة في صحة العقد ، ولما لم يتعرض لذلك أحد منهم

ووجدنا الجميع يفتقر إلى مراعاة الإجماع في نصرة ما ذهب إليه ويقول : إذا عقد هذا العدد

المخصوص وسلم الباقون ، صح ما ذكرناه .

ولولا أن بعض من ينتمي إلى العلم بالاعتزال سأل عن ذلك - مع كثرة جهل أهل

بلادنا بمذاهب الناس - لم يكن بنا حاجة إلى ذكره ، لظهور فساده ، وحصول الإجماع على

خلافه .

( ذكر القبائح الواقعة منهم حال ولايتهم المقتضية لفسخها )

وتأمل هذا الكلام يغني عن إسقاط ما يتعلقون به في إمامة القوم من إجماع وغيره

بالأحداث الواقعة منهم في حال ولايتهم ، فهو إنا لو تجاوزنا لهم عن جميع ما قدمناه ،

لكانت القبائح الواقعة منهم في حال تعليمهم ( 2 ) كافية في فساد إمامتهم على كل حال ، لأن

ثبوت فسقهم في حال الولاية تعليمهم ( 3 ) الولاية كافية تمنع من ثبوت إمامتهم وصحة العقد بها

قبل وقوع هذه الأحداث ، فيقتضي فسخها لو كان العقد صحيحا بها ، إذ لا أحد من الأمة

أثبت فسقهم في حال ولايتهم إلا حكم بفساد عقدها وفسخ العقد الصحيح بالفسق

الواقع بعده .

( 1 ) كذا في النسخة ، والعبارة غير واضحة المعنى ، ويحتمل الصحيح : " بكون الحجة ثابتة في شئ بفعل بعضها بل جميعها إلا عالم واحد " . ( 2 ) كذا في النسخة . ( 3 ) كذا في النسخة .