تقريب المعارف — الصفحة ٣٣٣

عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة

وأي شبهة تبقى على ملتفت ( 1 ) متأمل منصف في ضلال سيرة الرجلين وخلافهما

للشرع ، وهو يرى عليا عليه السلام يرغب عن ولاية الإمام وفيها ( 2 ) ما فيها دينا

ودنيا ، ولا يسير بها فيهم ، بمحضر من أهل الشورى ووجوه المهاجرين والأنصار

وأخلاط الناس ؟ ! ولا يقول له أحد منهم : وأكثرهم أولياء القوم - وهل سيرتهما إلا على

الكتاب والسنة فلم تأباها ؟ ! ولا يقول لعبد الرحمن : الموافقة للكتاب والسنة ، ولا يقول

له عبد الرحمن : هذا ما دعوتك إليه فنبايعه لإجابته إياه إلى ما اشترط عليه ، ولا يرغب

عن بيعته إلى بيعة عثمان .

وأي ريب يبقى في تدين علي عليه السلام بضلال القوم وقبيح سيرتهما ، وهو

يرغب عن التمكين من معظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الأحكام بولاية

الأمر ولا بسيرتهما ؟ !

وأي شك يدخل على عارف بالاجتهاد ، وما يجب كون الإمام عليه عند مثبتيه في

فساد إمامة عثمان وهو يراه مبايعا على تقليد الرجلين ، وفساد إمامته إن كان عاميا ،

وكونه فاسقا لا تجوز إمامته إن كان من أهل الاجتهاد ؟ !

وليس لأحد أن يقول : كيف تصح لكم هذه الدعوى وأنتم تعلمون مذاهب

خصومكم في عدد العاقدين ، ففيهم من يقول : واحد ، وفيهم من يقول : اثنان ، أو ثلاثة ،

أو أربعة ، أو خمسة يعقدون لواحد ؟

لأنه لا تنافي بين ما قلناه وبين هذه المذاهب ، من حيث كان كل منهم لا يعتبر

صحة العقد بهذا العدد خاصة ، وإنما توقف ولايته عليه ، ويعتبر تسليم باقي العلماء

ورضاهم بالعقد وإمساك الباقين من الأمة الدال عنده على الرضى إن فقدت المبايعة .

وكيف يشتبه على متأمل أن أحدا من علماء الأمة يدين بصحة الإمامة بعقد بعض

الأمة ، مع فقد دعوى من أحد من أهلها ، لكون الحجة ثابتة في شئ يفعل بعضها بل

( 1 ) في النسخة : " فلت " . ( 2 ) في النسخة : " وفيهما " .