تقريب المعارف — الصفحة ٣٣١

عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة

والاستفساد والاشتباه ، وإذا كان محتملا لم يجز حمله على أحد محتملاته إلا بدلالة ، ولا

دلالة ، فحامله على الرضى بغير حجة كحامله على الرجاء أو الخوف ، بل هو أعذر ،

لكون المعقود له ممن يرجى نفعه ويخاف ضرره ، لقوة سلطانه وانبساط يده .

وبعد ، فلو كان دلالة الرضى لم تكن فيه حجة ، لأن تقلد أبي بكر الأمر أمر منفصل

عن ( 1 ) رضى الإمامة به ، فيصح أن يكون مخطئا في توليه الأمر ، ويكون الممسك عن

الإنكار عنه مخطئا ، لإخلاله بالواجب عليه من الإنكار ، ولا يكون ذلك إجماعا على

الخطأ ، لتغاير الفعلين المختلفين ، إذ كان الدليل المانع من اتفاق الأمة على الخطأ مختصا بفعل

واحد ، لحصول العلم بخطأ كل فرقة من الأمة في مسألة ما ومسائل .

وعلى هذا التحرير لو سلم للقوم جميع ما يظنونه دليلا على إمامة أبي بكر لم

ينفعهم ، لخروجه عن كونه إجماعا .

وأما ولاية عمر ، ففرع لإمامة أبي بكر ، فإذا كانت فاسدة لما دللنا عليه لحقت بها

في الفساد باتفاق .

وأيضا فعلوم حصولها بنص أبي بكر ، وأنه كتب له الصحيفة بالعهد ، وأخذ الناس

بالرضى بها شاءوا أم أبوا ، من غير إعلام بما فيها ، وإنكار طلحة وجماعة من المسلمين

عليه ، ومضيه على رأيه ، وإطراح نكيرهم ، وهذا بغير شبهة مناف لما يعتبرونه من صفة

الاختيار والمختارين .

وأما ولاية عثمان ، فمبنية على ولاية الرجلين ، فإذا كانت باطلة لحقت بها في

البطلان بإجماع .

وأيضا فهي فرع لصحة الشورى ووقوع العقد فيها على المشروع ، وسنبين

فسادها وما اشتملت عليه من قبيح الأفعال ، ومنافاتها لشريعة الإسلام على مذهب

القائلين بالنص والاختيار ، فاقتضى ذلك فسادها بغير ارتياب .

وبعد ، فهي معلقة باختيار عبد الرحمن بن عوف خاصة ، وليس بحجة في الملة ،

وإن جعله عمر عيارا على القوم ، لكونه أيضا غير حجة عند مدعي إمامته ، ولأنه رغب

( 1 ) في النسخة : " من " .