تقريب المعارف — الصفحة ٣٢٩

عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة

ذكرتموه وإن كان معلوما ، فقد علم زواله فيما بعد ، وحصول الرضى من الجميع بإمامة

المعقود له ، وتسليم الطاعة له ، وذلك يدل على إجماعهم ، وهو حجة لا ينعقد على ضلال .

لأن هذا لو سلم لهم لن ينفعهم شيئا ، لاتفاقهم على أن الحجة في الإمامة وغيرها

الإجماع ، وهو معقود يوم السقيفة باضطرار ، وفقده يقتضي تعري العقد فيها من حجة

الصحة .

وإذا لم تنعقد إمامة أبي بكر يوم السقيفة ، لفقد دليلها الذي هو الإجماع ، ووقوعها

بمن لا يعتد بمثله في الملة باتفاق ، لم تنعقد فيما بعد بإجماع ، لأنه لا أحد قال بفسادها يوم

السقيفة إلا قال بذلك في كل حال ، ولا أحد حكم بصحتها إلا بنى ذلك على ثبوتها يوم

السقيفة ، فإذا وضح برهان فسادها فيه سقط فرض النظر فيما بعده من الأحوال وما

يدعى من اتفاق عليها أو خلاف فيها .

على أن ذلك مبني على ظهور التسليم من الجميع ، وارتفاع النكير من الكل ، وأنه

دلالة الرضا ، وأن الرضا هو دلالة الإجماع .

ونحن نبين أن النكير حاصل ، وأنه لو كان مرتفعا لم يكن دلالة الرضا ، وأن الرضا

ليس بإجماع .

أما دعوى ارتفاع النكير فظاهر البطلان ، لحصول العلم بموت سعد على الخلاف ،

وهو من العلماء الذين يجب الاعتداد به ، وإقامة علي عليه السلام على النكير متخلفا في

منزلة مدة التمكن من ذلك ، مصرحا في أكثر أحواله لما يقتضي إنكاره .

كقوله في ابتداء الأمر : والله لا أبايعكم وأنتم أحق بالبيعة لي .

وقوله لما هدده بالقتل : يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ، ولم أزل

مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقوله : ظلمت الحجر والمدر .

وقوله عليه السلام : ولقد سبقني في هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن لم أهبه له ،

ومن لشئ له منه توبة إلا بنبي يبعث ، ألا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله ، أشرف

منه على شفا جرف هار انهار به في نار جهنم .

وقوله عليه السلام : والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة ، وإنه ليعلم أن محلي منها محل