تقريب المعارف — الصفحة ٣٢٨

عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة

وأنتم أحق بالبيعة لي ، وقول عمر : والله لق لم تبايع لنقتلنك ، وقوله عليه السلام : إن

تقتلوني فإني عبد الله وأخو رسول الله ، وقول عمر : أما عبد الله فنعم وأما أخو رسول الله

فلا ، إلى غير ذلك من أقوال علي وفاطمة وبني هاضم وجماعة من المهاجرين والأنصار ،

وجواب القوم لهم .

وقول سلمان : كردا ونكردا وندان نم ( 1 ) ، يعني : فعلتم وما فعلتم ، وإفصاحه

بالعربية : أما والله إذ عدلتم بها عن أهل بيت نبيكم ليطمعن فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء .

وذكر بريدة الأسلمي رأيه في بني أسلم ، وقوله : لا أبايع إلا من أمرني رسول الله

صلى الله عليه وآله أن أسلم عليه بإمرة المؤمنين .

وأخذهم الناس بالبيعة بالغلظة واللين .

وإذا كانت هذه الجملة معلومة لكل سامع للأخبار ومتأمل للسير والآثار ، ثبت

وقوع الولاية على الوجه الذي ذكرنا من الغلبة ، دون ما يعتبرونه من صفة الاختيار ،

وإجماع العلماء له وترجيحهم بين الرجال ، إلى أن يستقر لهم رأي على واحد فيبايعوه ،

ويسلم له الباقون ، لبعد ما بين الأمرين وتنافيهما في الأوصاف .

وأما فقد الصفة المعتبرة عندهم في الاختيار من العاقدين له ، فعلوم اختصاص

الحضور في السقيفة بنفر يسير من المهاجرين ، وغيبة بني هاشم وأكثر المهاجرين عنها ،

وخالف أكثر الحاضرين لها من الأنصار في العقد ، وفيهم العلماء والمعتد بهم في الرضا

والانكار والعامة الذين لا يصلح الاختيار مع كراهيتهم ، لكونهم من الأمة الذين نص

النبي صلى الله عليه وآله عندهم على نفي الخطأ عن إجماعهم ، وإذا كان هذا معلوما لكل

متأمل للسير والآثار فسدت إمامة المعقود له ، لحصولها ببعض الأمة المتفق على جواز

الخطأ عليها ، وفسد ( ت ) لفسادها إمامة عمر وعثمان ، لكون إمامتيهما فرعا لها ومبنية

على صحتها باتفاق .

وليس لأحد أن يقول : إن الخلاف يوم السقيفة والتخلف الحاصل وغيبة من

( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر أن الصحيح : كردند ونكردند وندانم ، يعني : فعلوا وما فعلوا ولا أعلم .